نشاط ميناء إيلات الإسرائيلي ينهار 85% جراء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي، غدعون غولبر، يوم أمس الخميس، إن نشاط الميناء تراجع 85% منذ تكثيف الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر.
وتقول جماعة الحوثي إنها صعّدت من هجماتها على السفن المتجهة إلى إسرائيل للضغط من أجل إدخال المساعدات الى قطاع غزة المحاصر، بعد أن منع الاحتلال إدخالها بعد الحرب على القطاع.
وكان الحوثيون قد أطلقوا أيضا طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل. ويتعامل ميناء إيلات بصورة أساسية مع واردات السيارات وصادرات البوتاس القادمة من البحر الميت، وتتعامل مع نسبة قليلة من التجارة الإسرائيلية مقارنة مع مينائي حيفا وأسدود على البحر المتوسط.
لكن ميناء إيلات يقع بجوار نقطة الوصول الساحلية الوحيدة للأردن للبحر في العقبة، ويوفر لإسرائيل بوابة إلى شرق العالم من دون الحاجة إلى الملاحة في قناة السويس.
وكان إيلات أحد الموانئ الأولى التي تأثرت بالعمليات الحوثية، إذ أعادت شركات شحن متزايدة توجيه السفن لتجنب البحر الأحمر بعد أن عطل الحوثيون طريقًا تجاريًا رئيسيًا عبر مضيق باب المندب.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن غولبر قوله إنه بإغلاق مضيق باب المندب تم إقفال شريان الشحن الرئيسي لميناء إيلات وبالتالي فقد الميناء 85% من إجمالي نشاطه.
و بدورها كانت الولايات المتحدة أعلنت قبل أيام عن تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية هذا الممر الملاحي الحيوي حسب قولها.
و يقول مسؤولون إسرائيليون إن الطريق البديل يلتف حول أفريقيا (رأس الرجاء الصالح)، مما يطيل وقت الرحلات إلى البحر الأبيض المتوسط لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع، بالتالي سيتسبب في كلفة إضافية على الشحن.
وأشار غولبر إلى أن إدارة الميناء ستناقش مع جميع الأطراف المعنية كيفية الحفاظ على استمرارية التشغيل في إيلات، رغم أن ذلك سيتطلب دخلا ماليًا، ومع ذلك، هو واثق من أنهم سيجدون طريقة للقيام بذلك. وقال: "إذا تأخرت دول التحالف وإسرائيل، لا سمح الله، في إيجاد حل (لهجمات) الحوثيين، فمن المؤسف أننا سنضطر على الأرجح إلى منح إجازة للعمال"، مضيفًا أنه ستكون ثمة حاجة لعدد صغير من العمال لخدمة أي سفن تصل.
في السياق، نقلت رويترز عن مصادر بحرية أمس قولها إن شركات الشحن البحري لا تزال متشككة بشأن التحالف البحري الدولي الجديد الذي تشكله الولايات المتحدة لمواجهة الهجمات في البحر الأحمر، مع استمرار العديد من السفن في تجنب المنطقة أو إلغاء عقودها.
وقالت المصادر، وبينها مسؤولون في الشحن والأمن البحريين، إنه لا يُعرف سوى قليل من التفاصيل العملية عن المبادرة التي أطلقتها واشنطن أول أمس الثلاثاء أو ما إذا كانت ستنخرط بشكل مباشر في حالة وقوع مزيد من الهجمات المسلحة في البحر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة درياد غلوبال البريطانية لاستشارات المخاطر البحرية والأمن، كوري رانسلم: "ما زال هناك عدد من الأمور المجهولة فيما يتعلق بالتحالف. لا نعرف على وجه التحديد عدد السفن الحربية التي ستشارك أو المدة التي ستستغرقها تلك السفن للوصول إلى المنطقة أو قواعد الاشتباك الخاصة بها وخطة الحماية الفعلية التي ستوفرها".
وأضاف: "هذه منطقة صغيرة إلى حد ما على صعيد العالم، ومع ذلك فإن توفير الحماية للسفن التجارية في هذه المنطقة يمكن أن يكون مهمة كبيرة اعتمادا على عدد السفن إلى جانب أي تغييرات في تكتيكات الحوثيين".
