مركز "شمس": الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم

رام الله : أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات بمختلف أشكالها هي فصل جديد من مسلسل الجرائم  الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة، إذ أن جريمة الاختفاء القسري تمثل جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، حيث عرفت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المؤرخة في 20 كانون أول 2006م والتي دخلت حيز التنفيذ في كانون ثاني 2010م، في المادة رقم (2) أن الاختفاء القسري هو (الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو بدعم من الدولة أو بموافقتها ورفض الاعتراف بحرمان الشخص من حربته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده مما يحرمه من حماية القانون)، كما وأكدت المادة رقم (1) من الاتفاقية على أنه (لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان سواء تعلق الأمر بحالة الحرب أو التهديد باندلاع الحرب أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو بأية حالة استثنائية أخرى لتبرير الاختفاء القسري). كما أنها انتهاك وللمادة رقم (5) من ذات الاتفاقية والتي اعتبرت الاختفاء القسري بأنه جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون أول ديسمبر 1992م.

وشدد مركز "شمس" على ضرورة إنشاء لجنة مشتركة من المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة والاختصاص لمتابعة جريمة الاختفاء القسري التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني مكونة من ممثلين عن (هيئة شؤون الأسرى ، النيابة العامة، وزارة العدل ،  نقابة الصحفيين، وزارة الداخلية، المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ، لا سيما تلك العامة مع الأسرى، نقابة المحامين، وزارة الخارجية) لمتابعة هذا الملف من خلال إعداد قوائم بأسماء المختفين قسرياً والتحقق من أسمائهم وأوضاعهم وظروف اختفائهم والمتابعة مع مؤسسة الصليب الأحمر الدولي والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالاختفاء القسري لمتابعة هذا الملف الهام،  وإعداد تقارير خاصة بهذا الملف، لإثارة هذا الملف أمام المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية سواء هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها التخصصية والمحاكم الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية للدول التي تسمح أنظمتها القضائية بمتابعة هذه القضايا والنظر فيها أمام محاكمها الوطنية.

وطالب مركز "شمس" السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة تشكيل جهة رسمية لمتابعة ملف الاختفاء القسري سواء كان لجنة وطنية مستقلة ودائمة أو إدارة مختصة تابعة لوزارة الأسرى والمحررين تكون مهمتها متابعة قضايا الاختفاء القسري إحدى الإدارات وأن يكون هذا الملف حاضراً دائم في المفاوضات واللقاءات مع الأطراف الدولية التي لها علاقة بتبادل الأسرى وفي المفاوضات السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي بأن يكون ملف الاختفاء القسري حاضراً وبقوة في تلك اللقاءات والمفاوضات.

وأكد مركز "شمس" أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم اختفاء قسري بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في اعتقال المئات من الفلسطينيين من قطاع غزة مستغلة بذلك ظروف العدوان ، وعدم التصريح عن اعتقالهم أو أماكن احتجازهم يشكل انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما لقواعد اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949م  بشأن معاملة أسرى الحرب لاسيما المواد رقم (70/71/122/123) ، وتمثل جريمة ضد الإنسانية استناداً إلى اتفاقية روما لسنة 1998م الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية إذ اعتبرت المادة رقم (7) من الاتفاقية أن الاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك للقاعدة رقم (98) من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي التي نشرتها منظمة الصليب الأحمر الدولي في العام 2005م بأن الاختفاء القسري محظور في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، وانتهاك أيضاً  للقاعدة رقم (117) من الدراسة التي أكدت على ضرورة أن  يتخذ كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات المستطاعة للإبلاغ والإفادة عن الأشخاص المفقودين في النزاع المسلح، وضرورة تزويد أفراد عائلاتهم بأية معلومات عن مصيرهم وتنطبق هذه القاعدة على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي والذات الطابع الغير دولي.

ودعا مركز "شمس" المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بحالات الاختفاء القسري واللجنة الدولية المعنية بحالات الاختفاء القسري والمنبثقة عن الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري للقيام بالمهام والمسؤوليات القانونية والأخلاقية الموكلة لهم بالتحقيق والمتابعة فيما يتعلق بجرائم الاختفاء القسري التي طالت المئات من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذين لا تعرف أماكن تواجدهم وظروفهم وحالتهم الصحية.