ابراهيم القاضي: أسعار الخضار باتت أعلى من قدرة المستهلك على شرائها

إبراهيم القاضي مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في حديثه ل "راية"،  الأسواق في قطاع غزة مدمرة، وما تبقى من سلع في بعض الأسواق القليلة المتبقة تعاني من شبه انعدام في الحركة الشرائية، لأن المواطنين لا يملكون المال لشراء احتياجاتهم، و 420 مليون دولار هي الخسائر المباشرة لقطاع الزراعة في فلسطين حسب إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بمعدل 1.6 مليون دولار يومياً.

وأضاف أن قرابة 30% من الخضار في أسواق الضفة كانت ترد من قطاع غزة، وأسواق الضفة كانت تعتمد بشكل أساسي على القطاع، لكن وبفعل العدوان أصبح هناك نقص حقيقي في السوق، ما فاقم الأزمة هو قيام بعض التجار الفلسطينيين بتهريب كميات كبيرة من المنتجات والسلع ومن بينها الخضراوات إلى دولة الاحتلال.

وتابع أن تراجع كبير في حركة الأسواق بالضفة بشكل واضح، حيث تراجعت نسبة المبيعات في المحال التجارية للسلع الاستهلاكية "السوبر ماركت" إلى نحو 32%، والتراجع أصاب قطاعات أخرى بنسب أعلى مثل قطاع المطاعم والنقل والسياحة، وكانت قد أعلنت وزارة الاقتصاد منذ بدء العدوان عن رقابة التجار الذين يقومون باستغلال الأوضاع بشكل مباشر، وهم من يطلق عليهم "بتجار الحرب"، لكن المشكلة الحالية ليست متعلقة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، بقدر ما هو ارتفاع بأسعار الخضار والتي باتت أعلى من قدرة المستهلك على شرائها حتى في الأوضاع الطبيعية.

وأنهى حديثه ل "راية" ان التقارير اليومية التي تصلنا من الأسواق تشير إلى انخفاض أسعار بعض السلع كالسكر والأرز والزيوت النباتية بفعل انخفاض سعر صرف الدولار، لكن ما زال هذا السعر أعلى من الحد الذي يجب أن يكون عنده، والوزارة تعد منذ الآن مخزوناً استراتيجياً من السلع، استعداداً لحلول شهر رمضان المبارك بعد 3 أشهر، لكي تكون الأسعار في الإطار المناسب، ومن أجل ذلك يتم توريد 1000 طن من السلع الاستهلاكية أسبوعياً، والتجار التزموا معنا في تثبيت الأسعار خلال هذه المدة.