تأثير العدوان على البنوك العاملة في فلسطين

قال بشار ياسين مدير جمعية البنوك في حديثه ل "راية"، إن البنوك العاملة في فلسطين تأثرت كغيرها من المؤسسات للقصف في قطاع غزة، وتم تدمير العديد من مقار البنوك، وهذا أثر بشكل كبير على تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين بالقطاع، لكن ما زالت بعض البنوك تقدم جزء يسير من الخدمات أبرزها خدمات الصراف الآلي.

وأضاف من الصعب حصر خسائر البنوك جراء العدوان، ويمكن ذلك بعد انتهاء الحرب فقط، وان منع العمال من الوصول إلى مناطق عملهم في الداخل الفلسطيني وتقطيع أوصال الضفة وعدم حصول الموظفين العموميين على رواتبهم، أثر بشكل كبير على البنوك، وهناك إجراءات عديدة تم الاتفاق عليها من سلطة النقد، منها تأجيل دفعات القروض في قطاع غزة حتى شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وربما سيتم تأجيلها لفترة أطول لاحقاً، أما في الضفة فسيتم تأجيل دفعات القروض طالما لا يتم صرف راتب محول من قبل السلطة الفلسطينية.

وتابع ان تأجيل الأقساط يؤدي إلى خسائر وآثار سلبية على البنوك، وبناءً على النتائج المالية لبعض البنوك أظهرت تلك النتائج اتراجع نسبة الأرباح بحدود 10-15% لكن هذا التراجع ليس كبيراً، وان المركز المالي للبنوك ما زال متيناً، وتم بالتعاون مع سلطة النقد قياس مدى صمود البنوك تحت هذه الظروف، والنتائج كانت إيجابية، وأي فوائد تترتب على تأخر الموظفين العموميين بسداد أقساط القروض وكما شهدنا خلال الشهر الماضي، فقد قامت وزارة المالية بتحمل فوائد التأخير تلك وليس المواطن، والبنوك من جانبها ووفق تعليمات سلطة النقد قامت بعمل جاري مدين أقل بكثير من الفائدة التعاقدية الأصلية.

وهناك تفاهمات بين سلطة النقد ووزارة المالية والبنوك، للعمل على توفير رواتب للموظفين العموميين، من أجل ضمان عدم رجوع الشيكات.