الأسلحة الأمريكية مسؤولة عن إطالة أمد العدوان على غزة

 بعد أقل من 24 ساعة على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة يوم الجنعة الماضية، استعانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسلطة الطوارئ للسماح بالتسليم الفوري لحوالي 14 ألف قذيفة دبابة إلى إسرائيل، متجاوزة مراجعة الكونغرس.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أمس الاول السبت، أن الرئيس بايدن استخدم سلطة الطوارئ للسماح ببيع قذائف الدبابات إلى إسرائيل دون مراجعة الكونغرس. واستخدمت وزارة الخارجية، الجمعة، إعلان الطوارئ لتصدير قذائف دبابات بقيمة 106.5 مليون دولار وتسليمها فورا إلى تل أبيب، بحسب بيان للبنتاغون.

كما طلبت إدارة بايدن،، من الكونغرس الموافقة على حزمة أكبر من الأسلحة تقدّر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، وتتألف من 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية التي تستخدم على نطاق واسع في الهجوم البري الموسع على قطاع غزة.

وعلى الرغم من استشهاد ما لا يقل عن 17 ألف مواطن  وإصابة أكثر من 45 ألفا آخرين، يؤكد المسؤولون الأميركيون أنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعضها.

وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء عملية بيع وشحن أسلحة لإسرائيل، مبيّنة أنها لا تتماشى مع جهود واشنطن للضغط على الدولة العبرية لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وطبقا لبيان البنتاغون، قدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تبريرا مفصلا للكونغرس بأنه يجب تقديم قذائف الدبابات فورا إلى إسرائيل من أجل خدمة مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقال بلينكن "إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، ومن الضروري للمصالح الوطنية الأميركية مساعدتها على تطوير قدرة قوية وجاهزة للدفاع عن النفس، والحفاظ عليها. وهذا البيع المقترح يتوافق مع تلك الأهداف، وستستخدم إسرائيل القدرة المعززة كرادع للتهديدات الإقليمية ولتعزيز دفاعها عن الوطن".

في بيان تبرير استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن الدولي تبني قرار ملزم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ادعى الوفد الأميركي أن الوضع الإنساني في غزة يمثل أولوية لإدارة جو بايدن، وذلك على الرغم من غياب أي رغبة في واشنطن لمطالبة قوات الاحتلال بوقف القتال، أو الالتزام بقواعد القانون الدولي وحماية المدنيين، أو فرض إطار زمني لوقف العدوان.

من جانبه، غرد تريتا بارسي، نائب رئيس معهد "كوينسي للسياسات"، والمحاضر بجامعة جورج تاون في واشنطن، على منصة "إكس" بالقول "أخبرني دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أنه بالنظر إلى وتيرة قصف غزة، كان سيتعين على إسرائيل إنهاء الحرب في غضون أيام إذا لم تجدد الولايات المتحدة ترسانة إسرائيل. لذا فإن بايدن مسؤول بشكل مباشر عن مقتل المدنيين في غزة، خاصة أنه يتجاوز الكونغرس للإسراع بنقل الأسلحة إلى إسرائيل".

وأشار تقرير صدر يوم 30 من الشهر الماضي، عن خدمة أبحاث الكونغرس، وهو الجهة البحثية التي تمد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يحتاجون من دراسات ووثائق، إلى تسريع إدارة بايدن شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الاول الماضي. ومن أهم ما وصل إسرائيل:

وقال التقرير إن إدارة بايدن شحنت أيضا 2000 صاروخ هيلفاير موجه بالليزر لطائرات الهليكوبتر الهجومية الإسرائيلية من طراز أباتشي، إلى جانب 36000 طلقة من الذخيرة عيار 30 مليمترا لإطلاقها بواسطة مدفع الأباتشي.

ويشير التقرير نفسه إلى طلب إسرائيلي من الولايات المتحدة الحصول على:

57000 قذيفة مدفعية شديدة الانفجار عيار 155 مليمترا.

و20000 بندقية من نوع (M4A1).

5000 جهاز رؤية ليلية.

3000 ذخيرة من طراز (M141).

400 قذيفة هاون عيار 120 مليمترا.

75 مركبة تكتيكية خفيفة مشتركة تابعة للجيش ومشاة البحرية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يقبع فيه طلب الرئيس جو بايدن حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل دون تقدم في الكونغرس بسبب خلافات حول تضمينه سياسة الهجرة الأميركية وأمن الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وتحدث بعض المشرعين الديمقراطيين عن جعل المساعدة الأميركية المقترحة البالغة 14.3 مليار دولار لإسرائيل مشروطة بخطوات ملموسة تتخذها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة خلال الحرب مع حماس.

في هذه الأثناء، قال المسؤول السابق في وزارة الخارجية جوش بول، الذي أشرف على مبيعات الأسلحة الأميركية لعقود، إن القرار الأخير لإدارة بايدن "يجعل من الصعب بشكل متزايد تصديق أن الولايات المتحدة تحث إسرائيل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين".

وأضاف بول "أن التقديم السريع المستمر للمساعدة العسكرية الفتاكة لإسرائيل يواصل تواطؤنا فيما أعتقد أنه  جريمة حرب". واستقال بول من منصبه في أواخر أكتوبر/تشرين الأول مشيرا إلى "دعم الولايات المتحدة الأعمى" لإسرائيل.

من جانبه، غرّد البروفيسور ستيفن والت، من جامعة هارفارد، على منصة "إكس" قائلا "بصفتي من أتباع المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، أدرك أنه في بعض الأحيان توجد مقايضات بين المصالح الأمنية المشروعة للدول والاعتبارات الأخلاقية. ومع ذلك، أجد صعوبة في فهم كيف يمكن لأي من كبار مسؤولي السياسة الخارجية الأميركية أن ينظروا إلى أنفسهم في المرآة في الأوقات الحالية".