شركة ميرسك الدنماركية تفرض رسوما إضافية على الشحنات الإسرائيلية

قررت مجموعة "آي بي مولر ميرسك" الدانماركية للشحن فرض رسوم مخاطر إضافية على شحنات الحاويات نحو إسرائيل لتغطية علاوات التأمين المتزايدة بسبب الوضع الأمني اعتبارا من بداية العام المقبل.

يأتي ذلك بعد أن استهدفت جماعة الحوثي اليمنية مؤخرا سفنا إسرائيلية، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ شهرين لعدوان إحتلالي مدمر أ.

وقالت ميرسك -أكبر شركة في العالم لنقل الحاويات- في بيان  إنه مع حلول 2024 سيستمر رفع أقساط التأمين للسفن المتجهة إلى مينائي حيفا وأسدود في إسرائيل مما أدى إلى حاجة ميرسك لتطبيق رسم إضافي لمخاطر الطوارئ رسميًا.

وأضافت الشركة أن الرسوم الإضافية التي ستطبق اعتبارا من 8  كانون الثاني 2024 ستستخدم لاستيعاب تكاليف التأمين الإضافية وضمان خدمة مستمرة ومستدامة لعملاء الشركة في إسرائيل.

وأوضحت الشركة أنها كانت تراقب الوضع في إسرائيل من كثب منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة موظفيها، مشيرة إلى أنها منذ شهرين، أخضعت جميع السفن التي تصل إلى الموانئ الإسرائيلية لأقساط تأمين متزايدة بسبب المخاطر المستمرة في المنطقة وما حولها، مما مكنها من الحفاظ على سير العمليات بثبات قدر الإمكان.

تجدر الإشارة إلى أنه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سيطر الحوثيون على السفينة الإسرائيلية غالاكسي ليدر، واقتادوها مع طاقمها إلى السواحل اليمنية.

وفي 25 من الشهر ذاته، هاجمت مسيّرة يمنية سفينة كلاندار المملوكة لشركة زيم الإسرائيلية. وقبل يومين قصفت مسيرة يمنية سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر.

وتكرر الجماعة قولها إنها مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على "أشقائنا الصامدين في غزة".

وأجبرت هذه العمليات السفن الإسرائيلية على سلوك مسارات الشحن الأكثر تكلفة حول أفريقيا.

وأفادت تقارير في الصحافة العبرية-الثلاثاء الماضي- بأن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان تشكيل قوة عمليات خاصة في البحر الأحمر، ردا على هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية.

وبحسب التقارير فإن تل أبيب توجهت لدول بينها بريطانيا واليابان لتشكيل قوة عمليات خاصة للعمل بالبحر الأحمر.

وأعلن البيت الأبيض الاثنين أن واشنطن ربما تشكل قوة عسكرية لمرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر.