العدوان على غزة يهدد آلاف الشركات الإسرائيلية بالإغلاق

بعد مرور شهرين على عملية طوفان الأقصى  وتحول إسرائيل المفاجئ إلى اقتصاد الحرب, تواجه آلاف الشركات خاصة الصغيرة منها مخاطر كثيرة، الأمر الذي يهددها بالإغلاق في حال تصاعدت الحرب على قطاع غزة وتجاوزته لجبهات أخرى، حسب موقع بلومبيرغ.

ويعاني الآلاف من أصحاب الشركات الصغيرة من تغير جذري في ظروف أنشطتهم، بسبب استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال، وهو ما يعادل 8% من القوة العاملة في اسرائيل.

ومع منع عمال البناء الفلسطينيين وسفر آلاف العمال بسبب حالة الحرب، أدى ذلك إلى ضرب العديد من الأنشطة الاقتصادية. وأدت عمليات الإجلاء الجماعي من المناطق المتضررة من الحرب في الشمال والجنوب إلى زيادة الاضطراب.

و كانت التداعيات الاقتصادية عند بعض الشركات فورية

من جهتها، قالت شركة أوجين انه في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقدت اجتماعا للإدارة أدركت فيه أنها ستواجه موجة ضخمة من الطلب.

و تقرض شركة أوجين عادة نحو 70 مليون دولار سنويا، لكنها تلقت طلبات بقيمة 58.2 مليون دولار في الشهر حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني وحده. وقال بالاشا إنه يتوقع الطلب على قروض بقيمة 364.8 مليون دولار على مدى الأشهر الستة المقبلة، على الرغم من أن هذا يمثل "قطرة في بحر".

ومما يزيد الأمر إثارة للقلق في بلد تمثل فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 62.3% من إجمالي القيمة المضافة، وهو أعلى من المتوسط في نادي الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويتوقع أن تغلق هذا العام نحو 57 ألف شركة إسرائيلية أبوابها، مقارنة بـ42 ألف شركة عام 2022، مع تضرر الكثير منها بسبب زيادة التضخم وأشهر من الاضطرابات السياسية بسبب التعديل القضائي المقترح، وفقا لمسح أجرته شركة (كوفاس بي دي آي) لصالح صحيفة ماركر الاقتصادية الإسرائيلية. وأضافت أن الاقتصاد يضيف عادة 4500 شركة سنويا، لكن الإجمالي سينخفض هذا العام بمقدار 20 ألفا.

وعلى هذه الخلفية، قامت أكبر 5 بنوك في اسرائيل بزيادة مخصصات خسائر الائتمان للشركات الصغيرة بنحو 8 أضعاف مقارنة بالعام الماضي. وقال بنك "هبو عليم" (وهو الأكبر ) في نتائجه إن المجالات التي تتراوح من السياحة إلى العقارات تواجه "انخفاضا إضافيا في الطلب وصعوبة في الترويج للمشاريع".

وبعد مرور 6 أسابيع من الحرب قالت خُمس الشركات إنها لا تزال متوقفة عن العمل، وفقا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.

وتنتقد الشركات والمنظمات واتحاد المصنعين الإسرائيليين الذي يضم 1800 عضو، حكومة تل ابيب لأنها فشلت في الاستجابة بشكل احترافي لاحتياجات الأعمال في ظل الحرب.