الخارجية والمغتربين تطالب مجلس الأمن بمبادرة سياسية تنهي الحرب على شعبنا في إطار حل القضية الفلسطينية

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التصعيد الحاصل في حرب الإبادة الجماعية لشعبنا في قطاع غزة بما تخلفه من مجازر كبيرة واستهداف المستشفيات خاصة التي تقع في مناطق شمال ووسط قطاع غزة بما فيها المستشفى المعمداني ومستشفى كمال عدوان وغيرها، وكذلك استهداف المنازل والابنية والمنشآت والمدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء بهدف تدمير قطاع غزة وتصفية الوجود الفلسطيني بداخله وتهجير المواطنين وحرمانهم من ابسط احتياجاتهم الانسانية الاساسية، يتزامن ذلك كله وبذات العقلية الاستيطانية العنصرية مع حرب مفتوحة تشنها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة على أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير مثل الاقتحامات الدموية التي تخلف المزيد من الشهداء والجرحى كما حصل اليوم في مدينة قلقيلية ويحصل في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم بمن فيهم الأطفال والنساء، الاعتقالات بالجملة، استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على عشرة دونمات زراعية من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان، اقدام قوات الاحتلال على هدم ست غرف زراعية في العبيدية شرق بيت لحم ، الاقتحامات المتكررة التي تنفذها قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين لبلدة سبسطية شمال غرب نابلس بهدف السيطرة على المنطقة الأثرية داخل البلدة كما حصل اليوم  في اقتحام قوات الاحتلال للبلدة وتدمير شبكة للكهرباء .   بالإضافة الى تصعيد جرائم وعربدات ميليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة في المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وإطلاق يد عناصرهم الإجرامية لاستباحة غالبية مساحة الضفة الغربية والسيطرة عليها وتخصيصها لصالح جريمة تعميق وتوسيع الاستيطان كما حصل مؤخرا في خلة غزال بالفارسية بالأغوار الشمالية حيث هاجموا المواطنين في المنطقة وجرفوا نحو 5 دونمات تحت حماية جيش الاحتلال.

تُحذر الوزارة من المخاطر المترتبة على تداعيات حرب الاحتلال وعدوانه الشامل على شعبنا، وتؤكد من جديد على أن الحلول العسكرية والأمنية للصراع ومظاهره قد فشلت، وتؤدي إلى المزيد من دوامات العنف وسفك الدماء، الأمر الذي يتطلب بذل جهد دولي سياسي ودبلوماسي لحل الصراع ومعالجة تداعياته بالطرق السلمية، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان وقواعده الملزمة أثناء الصراعات والحروب وفي مقدمتها حماية المدنيين، بعيداً عن آلة الدمار العسكرية والحروب والعقوبات الجماعية وجرائم التطهير العرقي والترحيل القسري. وعليه تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي باعتماد مبادرة سياسية تضمن وقف الحرب على قطاع غزة والعدوان على شعبنا كجزء لا يتجزأ من خطوات عملية لحل الصراع بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.