"حريات": الطرق الخارجية والمحاذية للمستوطنات أصبحت مصائد للمواطنين

قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، إن الطرق الخارجية والمناطق المحاذية من المستوطنات في الضفة أصبحت مصائد للمواطنين للتنكيل بهم.

وأكد "حريات"، في بيان صحفي صدر، اليوم الإثنين، أن الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون وجنود الاحتلال مسّت بشكل كبير حق المواطنين في حرية الحركة والتنقل، إذ إنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر فرضت سلطات الاحتلال قيودا وإجراءات عسكرية مشددة.

وأشار إلى أن إجراءات الاحتلال أدت إلى عزل الضفة عن أراضي الـ48، والقدس الشرقية، إضافة إلى إغلاق معبر الكرامة مرات عدة وتقليص ساعات العمل فيه، كما فرض حظرا للتجول على المواطنين في المنطقة المسماة (H2) في مدينة الخليل، فيما نصبت مئات الحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات.

ولفت مركز "حريات" إلى أن الاحتلال أجبر بعض التجمعات البدوية على النزوح عن مناطقهم، كما منع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وجني ثمار زيتونهم، ففي بعض المناطق خسروا أكثر من (50%) من إنتاجهم الموسمي، كقرية كفر قدوم التي لم يتمكن فيها المواطنون من جني ثمار الزيتون عن قرابة نحو 10 آلاف شجرة، وفي مناطق أخرى لم يتمكن المواطنون من القطف بشكل كامل.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تعمل من خلال هذه السياسة على خلق واقع ديمغرافي وجغرافي جديد لصالح المستوطنين، بهدف فرض التهجير القسري على المواطنين وطردهم من أراضيهم، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الذي ينص على أن المستعمرات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وتابع: انتهاك حرية الحركة وتقييدها له تأثير سلبي في الحقوق الأخرى للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل، والتواصل الاجتماعي، والعيش بكرامة، كما كبدت الاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيرة، إذ اضطرت العديد من المنشآت الاقتصادية إلى الإغلاق الكامل أو الجزئي، ما أدى إلى فقدان المئات لمصادر رزقهم، فيما تُعتبر بلدة حوارة نموذجا لهذه الانتهاكات.

وأكد مركز "حريات" أن هدف جيش الاحتلال والمستوطنين يتمثل في تهجير الفلسطينيين من وطنهم، وتكريس عملية الضم بشكل فعلي، فهو الهدف المعلن في برنامج الحكومة الإسرائيلية، التي فوضت رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات تخوله تسهيل إجراءات العمليات الاستعمارية وتسريعها في الضفة.

وطالب "حريات" المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف هذه الانتهاكات، وعدم الاكتفاء بالشجب، بل تحميل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن أفعالها وأفعال المستعمرين التي ترتقي إلى جرائم حرب.