الجامعة العربية: التهجير القسري جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي

أكدت الجامعة العربية رفضها التهجير القسري بكل صوره لسكان قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية من جانب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، إذ يعد هذا التهجير جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي.

وشددت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان صادر عن قطاع الشؤون الاجتماعية لمناسبة "يوم المغترب العربي"، على ضرورة إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وحماية حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير، وحقهم في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها والتعويض تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، كما تؤكد رفض ما تسمى إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني أو تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعلى أهمية دعمها بما يمكنها من مواصلة القيام بولايتها وتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وحذرت الأمانة العامة من توسيع رقعة الصراع، الأمر الذي من شأنه إن حدث أن يؤدي إلى عواقب كارثية على المنطقة والعالم، يتمثل أحد أخطر هذه العواقب في خروج أعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين، وزيادة تدفقات الهجرة بطريقة غير نظامية هربا من العدوان وحفاظا على الحياة وسعياً إلى الوصول إلى مكان آمن.

ودعا البيان، الجاليات العربية المقيمة في الخارج إلى توحيد جهودها وتنظيم صفوفها من خلال مؤسسات المجتمع المدني الخاصة بها، ما يزيد قدرتها على التأثير وعرض صورة حقيقية لما يحدث في المنطقة العربية، ويؤكد تماسكها ووحدتها واعتزازها بأصولها وجذورها.

وأشادت الأمانة العامة بالجهود الفردية المستمرة التي يقوم بها المغتربون العرب – وخاصة في أوقات الأزمات - لإفادة أوطانهم الأصلية، ومشاركتهم في عملية التنمية في الوطن العربي من خلال نقل الخبرات والاستثمار في أوطانهم الأصلية.

وسلط البيان، الضوء على المغتربين الفلسطينيين الذين يحملون وطنهم بداخلهم أينما رحلوا، كما يحملون مفاتيح بيوتهم القديمة التي يحلمون في العودة إليها مهما طالت الغربة، مؤكدا أن هذه القضية تحتل مكانا كبيرا عند أدباء المهجر، وهذا دليل على ارتباط هؤلاء المغتربين بجذورهم العربية وانشغالهم بشواغل أوطانهم الأصلية وهمومها، فرغم البعد المكاني إلا أن التواصل العقلي والوجداني يمثل رابطاً قوياً بين الوطن العربي وأبنائه المقيمين في الخارج.