دائرة مناهضة الابارتهايد واتحاد المحامين العرب يعقدان لقاء حواريا حول العدوان الاسرائيلي على غزة
قال الأستاذ حسين شبانة، رئيس "لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع" في اتحاد المحامين العرب أن الشعب الفلسطيني سجّل أعظم آيات الصمود والمقاومة الملحمية في قطاع غزة، رغم فظائع حرب الإبادة والتدمير والتهجير التي ارتكبتها دولة الاحتلال الاسرائيلي خلال العدوان على غزة، والتي نجحت في فرض هدن إنسانية وإجراء صفقة تبادل للأسرى، وإدخال مساعدات الإغاثة الطارئة.
جاء ذلك في اللقاء الحواري الذي عقدته دائرة مناهضة الفصل العنصري "الأبارتهايد" في منظمة التحرير الفلسطينية، و"لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع" في اتحاد المحامين العرب في جمهورية مصر العربية، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان "ليتوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، ونحو تجسيد القانون الدولي المحاسبة لدولة الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعودة اللاجئين"، بمشاركة الأستاذ حسين شبانة رئيس "لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع" في اتحاد المحامين العرب، والمستشار سيد شعبان الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، والدكتور حيدر الجبوري مدير إدارة شؤون فلسطين بالجامعة العربية، والنواب في البرلمان المصري عاطف المغاوري وسميرة الجزار، ووزير العدل المصري السابق فريح أبو مدين، وعدد من أعضاء "لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع" وعدد من المحامين العرب والحقوقيين.
وأضاف حسين شبانة في كلمة نيابة عن رمزي رباح، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري "الأبارتهايد" في منظمة التحرير الفلسطينية، أن المقاومة رسمت معادلة جديدة في المعركة، وجسّدت فشل دولة الاحتلال في تحقيق أهدافها المعلنة بكسر ظهر المقاومة والنيل من بنيتها التحتية، واستعادة الأسرى الإسرائيليين بالقوة والسيطرة على قطاع غزة.
وأكد رئيس "لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع" في اتحاد المحامين العرب أن الصمود والمقاومة ووحدة الفصائل في ميدان القتال، تمّكنت من رسم معادلة جديدة، وتؤكد حقيقة عدم قدرة دولة الاحتلال على حسم المعركة رغم تفوقها عسكريا, بسبب مداها الزمني الطويل واتساعها جغرافيا، خاصة في الضفة الفلسطينية المحتلة.
وشكر شبانة شعوب العالم التي هبت للدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني في الساحات والشوارع وفي معظم الدول الأوروبية والمدن الأمريكية بمظاهرات مليونية، نادت بالوقف الفوري للعدوان على غزة، الأمر الذي أدى انحسار الغطاء الدولي عن العدوان.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية شريكا لدولة الاحتلال الاسرائيلي في العدوان الأخير، لتشجيعها على الاستمرار فيه، لأنها ترى ببسالة وصمود المقاومة عامل تهديد وتعطيل لمشروعها القائم على تجديد الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، خدمة لمصالحها ومصالح دول الغرب الرأسمالي، ولسياستها القائمة على توسيع مشاريع التطبيع وبناء الحلف الإقليمي ودمج دولة الاحتلال فيه، مضيفا أن جوهر هذه السياسية يقوم على تهميش القضية الفلسطينية وتجاوزها، وإطلاق يد دولة الاحتلال في السيطرة على الأرض الفلسطينية وضمها إليها، واستكمال التهويد للقدس والمقدسات واستخدام القبضة الحديدية لتمرير هذا المخطط دون رادع.
وأكد شبانة أن وحدة الموقف والإطار القيادي الموحد الفلسطيني، بمشاركة جميع القوى والفصائل بما فيها حركة حماس والجهاد، تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لمواجهة هذا المشروع وإفشاله، وصيانة الحقوق الوطنية الثابتة ممثله بالحرية والاستقلال والعودة التي أقرتها الشرعية الدولية، هو الخيار الذي يعبر عن المصلحة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بقطاع غزة، باعتبار مستقبله شانا فلسطينيا خالصا يتم العمل على معالجته وفق اتفاقات المصالحة الوطنية التي توافق عليها الجميع بالإجماع.
وحيا الأستاذ شبانة الموقفين المصري والأردني اللذان وقفا بحزم ضد التهجير وإغلاق المنافذ أمامه، والجهود المبذولة لفك الحصار عن غزة ووقف إطلاق النار.
وخلال اللقاء الحواري، تقدم شبانة بعدد من الاقتراحات لتوحيد وتنسيق الجهود المشتركة، لتصعيد الفعاليات والتحرك الشعبي والتنسيق مع مختلف المؤسسات القومية والوطنية، أهمها المطالبة المقترنة بالضغط الشعبي لتنفيذ قرارات "قمة الرياض" وفي مقدمتها كسر الحصار ووقف إطلاق النار في غزة، وتأكيد دخول احتياجات القطاع من مواد إغاثة وطبية وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه الوحشي، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية والخدماتية لتأكيد إعادة النازحين، ودعم مبادرة اتحاد المحاميين العرب بالتنسيق والشراكة مع المؤسسات الحقوقية والقانونية لمحاسبة دولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وسائر المؤسسات الدولية على جرائم الحرب، وجرائم الإبادة التي ترتكبها يوميا في غزة والضفة والقدس على حد سواء.
كما تقدم شبانة باقتراح لاعتبار دولة الاحتلال دولة استعمار استيطاني عنصري، ووقف كل أشكال التطبيع والعلاقات معها، والعمل على إغلاق سفاراتها وطرد سفراءها من العواصم العربية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة فوق أرضه في غزة والضفة بما فيها القدس، حتى إنهاء الاحتلال وانتزاع حقوقنا الشرعية التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية بإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين في العودة وفق للقرار 194، باعتباره الحل السياسي الوحيد للصراع، لضمان إفشال مخطط التهجير والتطهير العرقي الاسرائيلي بصورة نهائية، ومن اجل حماية القدس ومقدساتها من التهويد والتهجير والهيمنة الصهيونية عليها .
من جهته، ألقى المستشار سيد شعبان الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب كلمة نيابة عن الأمين العام للاتحاد النقيب المكاوي بن عيسى، ثمّن فيها رفض المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإفشال محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية؛ ودور مصر في إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع واستقبال الحالات الحرجة والعاجلة بالمستشفيات المصرية.
وقال شعبان أن الشعب الفلسطيني يمر بمحطة خطيرة لم تتوقف فيها قوات الاحتلال الصهيوني عن ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، مستخدمة كل ما تمتلكه من أسلحة فتاكة دون اكتراث بالمعاهدات والقوانين.
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستوعب الدرس بعد إعلان جيشه أن حربه على قطاع غزة لن تنته إلا بالإفراج عن المحتجزين والقضاء على المقاومة الفلسطينية، في الوقت الذي يثبت فيه الفلسطينيون يوما بعد يوم أن قضيتهم لن تنته إلا بتحرير كل شبر من أرضهم، وأن مقاوماتهم كانت وستبقى نابضة بالحياة حتى انتهاء الاحتلال وتحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد أن استهداف الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين وصمة عار في وجه الأمم المتحدة المنطوية على نفسها، وغير القادرة على إيقاف عدوان غاشم ما دامت القوى العظمى لها حق نقض كل القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة.
وأشار مكاوي إلى أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أصدرت بيانا فور شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة أعلنت خلاله إدانتها لهذه المجازر، وأنها تعد ملفا لجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال لرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الاحتلال على ما اقترفه من جرائم بشعة بحق الفلسطينيين من قتل وتنكيل وتجويع وتهجير قسري، وحرمانه من الماء والمواد الغذائية والكهرباء والوقود، وتعريض النازحين لظروف معيشية قاسية.
وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب أن اتخاذ هذا الإجراء القانوني باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، يعد تعبيرا عن تضامن الاتحاد المطلق مع الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاتحاد سيبقى مدافعا عن القضية الفلسطينية التي يعتبرها القضية المركزية إلى أن تتحرر فلسطين ويرفع الظلم والطغيان عن كامل أرضها.
ومن جانبه، ألقى الدكتور حيدر الجبوري مدير إدارة شؤون فلسطين بالجامعة العربية كلمة، نيابة عن الأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط؛ تحدث فيها عن السبل لتنفيذ مقررات مؤتمر الرياض المشترك للجامعة العربية، ومنظمة العالم الإسلامي لوقف إطلاق النار الفوري، ودور الجامعة العربية في تعزيز الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، لإفساد مخططات تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري.
وشارك خلال اللقاء عدد من النواب بمداخلات حول كيفية الوصول إلى وقف إطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية لقطاع غزة وتدمير البنية التحتية؛ تمهيدا لتهجير قسري أفسدته جمهورية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي نهاية اللقاء الحواري، قدمت عدد من التوصيات، أهمها ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، تطبيقا لمقررات مؤتمر الرياض المشترك للجامعة العربية، ومنظمة العالم الإسلامي، وقيام الجامعة العربية بدورها في تعزيز الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني لإفساد مخططات تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري، وإحالة القيام بالنواحي القانونية إلى الأمانة العامة، لاستكمال رفع جرائم الإبادة الجماعية من منع الدواء والطعام والوقود واستخدام قذائف الفسفور واليورانيوم المخصب، والتي ترتقي لدرجة جرائم حرب ضد الكيان الصهيوني، وتخصيص موازنة للجنة فلسطين ومقاومة التطبيع، بغرض توسعة النشاط إعلاميا، وإنشاء قناة يوتيوب لتصل العالم وجميع الناشطين لتعزيز الرواية الفلسطينية إلى العالم.
