مركز "شمس" : الأشخاص ذوي الإعاقة من أكثر الفئات تضرراً من العدوان على قطاع غزة

أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الفئة الأكثر تضرراً من العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال على  قطاع غزة، نظراً لأن هذه الفئة هي من الفئات الضعيفة جداً في المجتمع ، والتي لا تقوى على تلبية احتياجاتها الأساسية من ذاتها بل تحتاج إلى أشخاص آخرين لمساعدتها، إضافة إلى احتياجات ومستلزمات طبية وأجهزة ودوائية وعلاجية خاصة نظراً للحالة الصحية التي يعيشونها، هذا بالإضافة إلى فقدانهم بيوتهم جراء قصفها ، وأيضاً تدمير المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية والطبية التي كانت تقدم لهم الأدوية ، والأدوات والأجهزة المساعدة ، الأمر الذي فاقم أوضاعهم وظروفهم الصعبة .

كما وندد مركز "شمس" بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم مستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة والتي تطال الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة من النساء والأطفال والشيوخ،  في استهداف مقصود وممنهج للمنشآت والمباني السكنية والبيوت ، إذ أن ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لظروفهم الصحية غير قادرين على الحركة بشكل طبيعي ومغادرة أماكن تواجدهم في حال حدوث أي عمليات قصف أو استهداف أو تدمير لمنشأة معينة، كون جزء منهم لا يستطيع (الحركة، السمع، النظر، أو الإدراك) ، مما يجعلهم ضحايا مؤكدين لتلك العمليات الإجرامية والعدوانية .

يشدد مركز "شمس" على أن فرض الحصار والإغلاق المحكم على قطاع غزة وقطع المياه والكهرباء والوقود ومنع دخول الأدوية والمساعدات الإنسانية واستهداف مراكز الرعاية الطبية الأولية والمستشفيات وسيارات الإسعاف هو نوع من العقوبات الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة نظراً للظروف الصحية والعقلية والحركية والنفسية الخاصة التي يتميزون بها عن باقي المدنيين والتي تحتاج إلى رعاية واهتمام بالغ من الآخرين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الشخصية، وتتفاقم أوضاعهم بشكل سيئ وصعب جداً في ظل هذا العدوان وموجات النزوح والتهجير المستمرة في قطاع غزة.

وأكد مركز "شمس" على أن عمليات استهداف ذوي الإعاقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو انتهاك  لكل القيم والأعراف الأخلاقية والدينية، وانتهاك جسيم  للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات، لاسيما القرار رقم ( 2856 ) لسنة 1971م بشأن حقوق الأشخاص المتخلفين عقلياً، والقرار( 3447)  لسنة 1975م بشأن الحقوق المتكافئة للأشخاص المعاقين مع غيرهم من البشر، والقرار رقم (37/52 ) لسنة  1982م بشأن برنامج العمل العالمي للمعاقين، وللاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المؤرخة في 14/7/2021م، إذ أكدت ديباجة الاتفاقية على أن الدول الأعضاء (تضع في اعتبارها أن توفر أوضاعاً يسودها السلام والأمن القائم على الاحترام التام للمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية هي أمور لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي)،  كما وأكدت المادة رقم (10) منها على (تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعلياً بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين)، والمادة رقم (11) على أن (تتعهد الدول الأطراف وفقاً لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية). وانتهاك أيضاً للقانون الدولي الإنساني وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين وتدعو إلى تحييدهم عن أماكن الاشتباك والعمليات العسكرية.

كما وطالب مركز "شمس" هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات والمنظمات الحكومية والغير حكومية ، ومنظمة أطباء بل حدود، ومنظمة العفو الدولية، بضرورة التحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهدافها للأشخاص ذوي الإعاقة ولمؤسسات الرعاية الطبية الأولية والمستشفيات لهم وفقاً لما أقرته المواثيق الدولية ونظراً للاعتبارات الإنسانية التي يتمتعون بها.