الخارجية: تخصيص سموتريتش ميزانيات ضخمة لتعزيز الاستيطان استهتار بالمواقف الدولية والأمريكية الداعمة لحل الدولتين

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاقتراح الذي تبناه وقدمه وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف سموتريتش بشأن تخصيص مئات ملايين الشواقل لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في إطار ما يسمى بتعديل ميزانية الدولة للعام الحالي ٢٠٢٣، كما جاء في الاعلام العبري، بحيث يتم تخصيص ميزانيات ضخمة لزيادة وتوسيع المستوطنات وبناء المزيد من البؤر العشوائية ودعم مجالس المستوطنات في المناطق المصنفة (ج)، وتخصيص ميزانيات أخرى لمحاربة ومنع البناء الفلسطيني في تلك المناطق.

تحذر الوزارة من مغبة اقدام الحكومة الإسرائيلية على اعتماد وإقرار هذا المقترح الاستعماري التوسعي، وتعتبر إقراره امعاناً إسرائيلياً في تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة وتقطيع أوصالها واغراقها في تجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، وتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي للوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بما يحول دون تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة.

بات واضحاً أن اليمين الإسرائيلي المتطرف ومن يمثله في الحكومة الإسرائيلية امثال بن غفير وسموتريتش يستغلون أجواء ومناخات حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة المدعومة من بعض الدول المتنفذة لخلق وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية المحتلة تخدم اطماعهم الإستعمارية في قضمها بالتدريج وفرض القانون الإسرائيلي عليها عبر تنفيذ المزيد من الخطط والبرامج لتعميق الاستيطان ومحو ما يسمى بالخط الاخضر الفاصل، وكذلك عبر دعم وتشجيع ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية وقوات الاحتلال لتصعيد الحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان.

تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج اقرارها لمقترحات سموتريتش، خاصة تداعياته على ساحة الصراع وأمن واستقرار المنطقة والجهود الدولية لإحياء عملية السلام وحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية.

تطالب الوزراة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل وممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لاجبارها على عدم إقرار مثل هذه المقترحات التصعيدية التي من شأنها ادخال المنطقة في مزيد من الصراعات ودوامات العنف التي يصعب السيطرة عليها.