فيسبوك" نشر سلسلة إعلانات تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتدعو لقتلهم
قالت صحيفة إنترسبت الأميركية إن تطبيق "فيسبوك" نشر سلسلة إعلانات تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتدعو لقتلهم، كانت منظمات حقوقية قد بعثت بها للشركة لاختبار معايير مراقبة المحتوى في التطبيق.
وأبرزت الصحيفة الأميركية أن الإعلانات، التي نشرت باللغتين العربية والعبرية، تضمنت انتهاكات صارخة لسياسات فيسبوك وشركة ميتا المالكة للتطبيق، احتوى بعضها على محتوى يدعو بشكل مباشر لقتل المدنيين الفلسطينيين، وبعضها يدعو لـ"محرقة بحق الفلسطينيين" والقضاء على "النساء والأطفال وكبار السن في غزة".
وتضمنت الإعلانات والمنشورات التي قدمها "مركز حملة" التابع للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، ووافق التطبيق على نشرها، وتجاوزت الرقابة التي يفرضها التطبيق على المحتوى العربي، منشورات أخرى يصف بعضها أطفال غزة بأنهم "إرهابيون مستقبليون" كما يتضمن عبارات مسيئة للعرب والفلسطينيين.
وجاءت فكرة إرسال تلك الإعلانات لفيسبوك لاختبار خوارزميات الرقابة الخاصة به، بعد اكتشاف نديم الناشف، مؤسس مركز حملة التابع للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، الشهر الماضي إعلانا ظهر على صفحته بفيسبوك يدعو بشكل صريح لاغتيال الناشط الأميركي بول لارودي، أحد مؤسسي حركة الحرية لغزة.
وجاء في الإعلان الذي نشرته في فيسبوك مجموعة "إيه دي كان" الإسرائيلية اليمينية "حان الوقت لاغتيال بول لارودي، الإرهابي المعادي للسامية وحقوق الإنسان من الولايات المتحدة." وقد حذف فيسبوك الإعلان لاحقا بعد أن بلّغ عنه الناشف.
و"إيه دي كان"، هي مجموعة إسرائيلية يمينية أسسها ضباط سابقون في جيش الاحتلال و المخابرات الإسرائيلية لمحاربة "المنظمات المعادية لإسرائيل" وتلك الممولة من مصادر معادية للسامية حسب التعبير، وفق إنترسبت.
ونقلت الصحيفة عن نديم الناشف، قوله "إن الموافقة على هذه الإعلانات يعد التطور الأحدث في سلسلة إخفاقات ميتا تجاه الشعب الفلسطيني". وأضاف "طوال هذه الأزمة، شهدنا نمطا مستمرا من التحيز والتمييز الواضح من قبل "ميتا" ضد الفلسطينيين".
ويواجه فيسبوك والتطبيقات الأخرى التابعة لشركة ميتا اتهامات بتقييد المحتوى الداعم لفلسطين، خاصة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وهو ما تنفيه ميتا.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل في العالم العربي دعوا الشهر الماضي إلى حملة مقاطعة وإغلاق منصات شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب اعتراضا على سياسة الشركة المناهضة للقضية الفلسطينية، وما تمارسه من تضييق على المحتوى المتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة.
