توقعات باتساع العجز المالي لإسرائيل 

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن العجز المالي في إسرائيل سيتضاعف 3 مرات العام المقبل لتغطية الإنفاق العسكري الذي ارتفع بشكل كبير من نحو 5% إلى ما بين 7% و8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتحدثت الصحيفة عن توقعات بتسارع العجز المالي العام القادم مع زيادة الإنفاق العسكري في أعقاب حربها على قطاع غزة.
وقالت الصحيفة، إن المستثمرين في السندات الإسرائيلية يحتاجون إلى علاوة مخاطر إضافية، في وقت ارتفع العائد على السندات لمدة 10 سنوات منذ أيلول الماضي.
وكانت الصحيفة ذكرت قبل أيام أن إسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار في الأسابيع الأخيرة من خلال صفقات تم التفاوض عليها بشكل خاص للمساعدة في تمويل حربها على قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة وقتها إلى أن تل أبيب اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإنجاز تلك الصفقات.
وفي وقت سابق خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من مستقرة إلى سلبية، وسط ارتفاع حدة المخاطر المحدقة بالاقتصاد بسبب العدوان على قطاع غزة، محذرة من التداعيات السلبية لاستمرار الحرب.
يأتي ذلك بينما رجحت وزارة المالية الإسرائيلية اتساع حجم الضرر والخسائر، و اضافت أن اقتصاد إسرائيل يتأوه تحت وطأة العدوان على غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بينما يخشى من تفاقم خسائره في حال اندلاع حرب شاملة على الجبهة الشمالية مع حزب الله.
وحسب التقديرات -التي أوردتها صحيفة "دي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية في اليومين الماضيين - فإن الضبابية وعدم اليقين بشأن سير الحرب على غزة والتصعيد المتواصل على جبهة لبنان، أمور قد تؤثر في النشاط الاقتصادي، وتسبب أضرارا متعددة الأبعاد على الاقتصاد الإسرائيلي.
و يظهر أن كل شهر من الحرب قد يؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى ما بين 8 و9 مليارات شيكل (2.1 و2.4 مليار دولار)، فضلا عن خسائر مستقبلية للاقتصاد وسوق العمل.

بدورها خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها  لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري، مع ترجيح انكماشه بنسبة 1.5% العام القادم، مع غياب 18% من القوى العاملة في إسرائيل خلال الحرب.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير لوكالة موديز أن تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لا تقل عن مليار شيكل (269 مليون دولار) يوميا، ومن المتوقع أن يكون لها أثر أكبر على الاقتصاد مقارنة بالصراعات السابقة، استنادا إلى تقديرات أولية لوزارة المالية الإسرائيلية.

وقالت كاثرين مولبرونر نائبة الرئيس في موديز إن شدة أي ضرر يلحق بالاقتصاد ستعتمد -إلى حد كبير- على طول الصراع العسكري، ولكن أيضا على الآفاق طويلة المدى للوضع الأمني الداخلي في إسرائيل. وأضافت أنه على الرغم من أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة للغاية، "فإننا نعتقد أن التأثير على الاقتصاد قد يكون أكثر حدة، مما كان عليه في الصراعات السابقة".

وحسب الصحيفة تقدر التكلفة الإجمالية للحرب بما يصل إلى ما بين 150 إلى 200 مليار شيكل (من 40 إلى 54 مليار دولار)، أي ما يعادل 10% من  الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن معهد دراسات الأمن القومي، الذي استشهدت به وكالة "موديز"، التي وضعت الشهر الماضي التصنيفات الائتمانية للحكومة الإسرائيلية "أي 1" قيد المراجعة لخفض التصنيف.