مجلس الوزراء يقرر توزيع تبرعات المواطنين المحلية عبر "الأوقاف" على الأسر في مراكز الإيواء بقطاع غزة

قرر مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، توزيع تبرعات المواطنين المحلية عبر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على الأسر في مراكز الإيواء في غزة.

كما قرر، في ختام جلسته الأسبوعية، تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بتنظيم عمل الموظفين لديهم وفق احتياجات عمل الدوائر واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، والاستمرار في ترشيد النفقات التشغيلية للدوائر الحكومية بسبب تراجع الإيرادات وقرصنة أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقرر المجلس تكليف وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم برنامج متكامل للعناية بالأطفال الأيتام في غزة لمناقشته واعتماده من مجلس الوزراء، وإعادة تشكيل عدد من مجالس هيئات محلية وفق القانون.

واستمع المجلس إلى تقرير حول واقع وظروف العمل في جميع الوزارات في ضوء استمرار الاقتحامات للمحافظات، وجرائم القتل المروعة، وعمليات التجريف الممنهجة للبنية التحتية، وإعاقة قوات الاحتلال لحركة الخروج والدخول إلى المحافظات، ما يعرقل سير العمل في العديد من الوزارات، حيث تم تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بتنظيم عمل الموظفين بما يسمح بمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين، مع التأكيد على أهمية ترشيد النفقات التشغيلية للدوائر الحكومية في ضوء تراجع الإيرادات وقرصنة سلطات الاحتلال لأموال المقاصة.

وبمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف اليوم، دعا مجلس الوزراء منظمة اليونيسيف وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وكل الضمائر الحية للتدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية التي تستهدف الأطفال الذين يقتلون وهم بين أحضان أمهاتهم، وآبائهم بهدم المنازل على رؤوسهم، وقتلهم بالفسفور الأبيض والأسلحة المحرمة دوليا وهم في مراكز الإيواء، على مرأى ومسمع من العالم ومن المنظمات التي تهتم بحماية الأطفال وحقهم بالحياة.

وقال المجلس:" إن مشاهد قتل الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية لا يمكن احتمالها، فقد ارتقى حتى الآن أكثر من 6 آلاف طفل غير أولئك الذين ما زالوا تحت أنقاض منازلهم مع آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم، وجداتهم، مشيرا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي توفر الحماية للأطفال وتعتبر المساس بهم قتلاً وتعذيباً وترويعاً؛ بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وكلف المجلس وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم برنامج متكامل يولي الأهمية للعناية بالأطفال الأيتام في قطاع غزة.

واستمع مجلس الوزراء إلى شهادات عما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من عمليات تعذيب وتجويع يفوق الوصف، داعيا الصليب الأحمر الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الأسرى والأسيرات الذين يكابدون ظروف أسر قاسية في المعاملة السيئة والتعذيب القاسي الممنهج والذي تسبب باستشهاد بعضهم تحت التعذيب.