المنظمات الاهلية تطالب الامم المتحدة بالعمل فورا على حماية الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال

في ظل الحرب العدوانية المفتوحة على قطاع غزة وحصد ارواح المدنيين العزل في جرائم حرب تقشر لها الانسانية مع استمرار المجازر الدموية وحرب الابادة المفتوحة، وعمليات الاعدام الميداني لعشرات المواطنين في الضفة الغربية كما جرى في مخيم بلاطة، وجنين، ونابلس، وطوباس، والخليل، وبيت لحم ورام الله خلال الايام الماضية تتواصل حرب على مسار اخر لا يقل خطورة يتعلق بداخل السجون والمعتقلات حرب تهدف الى سحب الانجازات التي تحققت طوال السنوت الماضية.

وتطالب الشبكة بحماية الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال بعد استشهاد ستة اسرى منذ السابع من اكتوبر الماضي ليرتفع عدد الاسرى الشهداء الى 243 شهيدا، وتدعو للعمل فورا على اجبار قوة الاحتلال على احترام القوانين الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف، والعهد الدولي لحقوق الانسان، وبما يمكن الاسرى من تلقي المعاملة للائقة وفق هذه المواثيق، ووقف التجاوزات الخطيرة التي تمارسها دولة الاحتلال عبر سياسة انتقامية وحشية هدفها الاستقواء عليهم في ظل الاهتمام بالوضع الكارثي والانساني في قطاع غزة، وغياب ادوات الرقابة الدولية وبضمنها الصليب الاحمر المطالب بالتحرك فورا للعمل على زيارة الاسرى وتقديم توضيح رسمي عن حالتهم الى جانب المؤسسات الحقوقية الدولية الاخرى.

ان شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية وامام تقديم مشروع قانون اعدام الاسرى المقرر غدا الاثنين لاقراره مترافقا مع حملة اعتقالات غير مسبوقة تجاوزت منذ السابع من اكتوبر الماضي اكثر من 2850 مواطن يمارس بحقهم شتى صنوف التنكيل والقمع اليومي حيث وثقت مؤسسات الاسرى اجبار الاسرى على التعري، والوقوف للسلام الوطني الاسرائيلي، وتقيبل علم دولة الاحتلال ناهيك عن قيام جنود الاحتلال باقتحام الغرف والاقسام بالاسلحة النارية بتوجيهات ومرافقة ما يسمى وزير الامن الداخلي المتطرف بن غفير الى جانب الاكتظاظ الذي تشهده السجون فبدل ان يكون عدد الاسرى في الغرفة الواحدة ما بين 5 الى 9 سابقا يصل العدد اليوم في الغرفة الى 22 اسيرا مع حرمانهم من اسط الحقوق مثل الاستحمام او "الفورة" الخروج للساحة ومصادرة الكانتينا، وشملت العقوبات الطعام كما ونوعا فيما تستمر سياسة الاعتقال الاداري بالعشرات، وحرمان الاسرى والاسيرات من تلقي العلاج الطبي حيث قامت سلطات الاحتلال بنقل الكاتب وليد دقة المصاب بسرطان النخاع الشويكي من سجن الرملة الى سجن هداريم ويواجه خطر حقيقي على حياته.

ان انفاذ القانون الدولي وقيام المؤسسات الدولية بدورها في حماية حقوق الانسان امام الضرب بعرض الحائط الذي تمارسه قوة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية وتجاه الاسيرات والاسرى في سجونها من شأنه ان يعيد الاعتبار للقضايا الانسانية ومنظومة العدالة، ويعزز الاحساس الجمعي بين البشر، ويساهم في خلق قوة رادعة لانفلات الاحتلال العنصري تجاه الشعب افلسطيني بما في ذلك عصابات المستوطنين والوقوف في وجه سياسات التطهير العرقي ومن هنا نطالب السلطة الفلسطينية بالعمل من خلال الاليات الدولية لمحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها . شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية