دول عديدة تتحرك للمطالبة بوقف اطلاق النار بغزة و رفع شكاوى لمحكمة الجنايات

دعت كل من إندونيسيا وماليزيا وبروناي إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة تفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم.

وأكدت الدول الثلاث -في بيان مشترك- أن الحل العادل والدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية.

وأضافت أنها أصدرت هذا البيان لإعطاء صورة أفضل وأكثر إنصافا للمناقشات بشأن الوضع في غزة خلال قمة دول منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آبيك)، المنعقدة في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.

الى ذلك كانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت أمس الجمعة تقدم 5 دول بطلب للتحقيق في العدوان على قطاع غزة.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن مكتبه تلقي "طلبا للتحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين صادر عن الدول الأطراف الخمس، جنوب أفريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي".

وأضاف في بيان "مع تلقي الطلب، يؤكد مكتبي أنه يجري حاليا تحقيقا بشأن الوضع".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 12 ألف مدني مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء.

وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز لأي دولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر، من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، قد ارتكبت، وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة لغرض تحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.

وقال المدعي العام للمحكمة "منذ بداية ولايتي في يونيو/حزيران 2021، قمت لأول مرة بتشكيل فريق مخصص لدفع التحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين".

وقال خان إن تفويضه سينطبق على الجرائم التي يُشتبه بأنها ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة.

وأوضحت جنوب أفريقيا أنها تقدّمت بطلب الإحالة مع "بلدان أخرى تشاطرها الهواجس نفسها" لكي تولي المحكمة الجنائية الدولية "اهتماما طارئا لخطورة الأوضاع" الحالية.

وشدّد بيان وزارة خارجية جنوب أفريقيا على أن بريتوريا "تشجّع من جهة ثانية الدول الأخرى الموقّعة على نظام روما الأساسي على الانضمام إلى طلب الإحالة هذا، أو تقديم طلبات إحالة على نحو مستقل".

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا عام 2021 بجرائم حرب يُشتبه بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بها.