الوزير د. المالكي يلتقي نظيره اليوناني ويطلعه على آخر المستجدات
- طالب بتدخل فوري فاعل لوقف إطلاق النار
التقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، اليوم الخميس في مقر الوزارة، نظيره وزير الخارجية اليوناني السيد جيورجوس جيرابيتريسيس. والوفد المرافق له.
وفي بداية اللقاء، أطلع الوزير المالكي نظيره اليوناني على العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، بما يشمل قتل الأطفال والنساء وكبار السن بشكل ممنهج وواسع النطاق، وما يتعرضون له من قتل وتدمير وتجويع وتهجير وابادة، ، وحجم الدمار الهائل الذي يستهدف كل مكان في القطاع بحيث تحول من أكبر سجن مفتوح في العالم الى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم وأكبر مكان يستباح فيه حياة الإنسان والقانون الدولي. وكذلك قصف المنشآت المحمية بالقانون الدولي الإنساني بما فيها المدارس المليئة بالنازحين قسريا، والمستشفيات والمساجد والكنائس وطواقم الإسعاف والصحافة والدفاع المدني.
وفي السياق ذاته، استعرض الوزير المالكي الأوضاع الميدانية الصعبة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي لا تقل خطورة عما يحدث في قطاع غزة، جراء تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة، والتوسع الاستيطاني المتواصل، مشيراً ان وزراء في حكومة نتنياهو أمثال بن غفير وسموتريتش يحرضون على قتل المواطنين الفلسطينيين والسيطرة على الضفة الغربية، ويعمل بن غفير على تسليح المستوطنين ودعم ارهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بالإضافة الى الاقتحامات الدموية اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بما ينتج عنها من شهداء وجرحى واعتقالات وتدمير البنى التحتية تحت حجج وذرائع واهية.
وطالب الوزير المالكي بضرورة التدخل الفاعل والعاجل لوقف إطلاق النار، وتأمين دخول المساعدات الأساسية الإنسانية الى قطاع غزة بشكل عاجل من أغذية وماء وكهرباء ووقود، بالإضافة إلى التعامل مع أوضاع الجرحى ونقلهم السريع للمستشفيات خارج القطاع، بالإضافة إلى منع التهجير بالكامل للشعب في غزة خارج القطاع وتوفير الحماية لشعبنا من تكرار مثل هذه الجرائم.
واكد د. المالكي على أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب أخلاقي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع، مطالباً الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين المضي قدما في اعترافها لإرساء أسس السلام في المنطقة وتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مضيفاً أنه من غير المقبول الحديث عن دعم حل الدولتين والاعتراف بإسرائيل دون الاعتراف بدولة فلسطين.
بدوره، أكد الوزير اليوناني على ضرورة وقف استهداف المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين والنقل السريع للجرحى للمستشفيات خارج القطاع، وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات الأساسية إلى قطاع غزة، بما فيها إمكانية انشاء ممر بحري إلى قطاع غزة لنقل الاحتياجات الإنسانية. كما أبدى قلقه حول تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية، مُشدداً في ذات السياق دعم بلاده الدائم لحل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وأهمية وجود حوار بين الطرفين.
حضر الاجتماع، وكيل الوزارة د. أمل جادو شكعة، مدير إدارة أوروبا الغربية مستشار أول إيهاب الطري، قائم بأعمال مدير وحدة الاعلام إيهاب عمر، مسؤول ملف اليونان سكرتير ثالث يارا دعيق، وملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير. ومن الجانب اليوناني رئيس الديوان الدبلوماسي للوزير اليوناني السيد ألكسندروس بابايوانو، والقنصل اليوناني العام لدى دولة فلسطين السيد ديمتريوس أنجيلوسوبولوس والوفد المرافق لهم.
