الخارجية تطالب برفع مستوى ردود الفعل الدولية تجاه اقتحام المستشفيات وفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال

- استباحة مجمع الشفاء تختبر قدرة مجلس الأمن الدولي ومصداقيته لفرض وقف إطلاق النار

- تحذر من مخاطر استفراد جيش الاحتلال بمجمع الشفاء الطبي ونتائجه

تؤكد الوزارة مجدداً أن اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في غزة انتهاك صارخ وبشع للقانون الدولي، وتحذر من مغبة اقدام جيش الاحتلال على اختلاق فبركات مضللة بشأن واقع المستشفى لتشويه الخدمة الإنسانية التي يقدمها، خاصة وأن جيش الاحتلال كان قد اقتحم مستشفى الرنتيسي وحاول زرع أدلة لكي يثبتوا أن المستشفى كان يستعمل لأغراض عسكرية بهدف إسقاط الحماية عنه التي يكفلها القانون الدولي.

وها هم جنود الاحتلال ومنذ حوالي ٢٠ ساعة دخلوا إلى المستشفى ويتحركوا لوحدهم داخله دون ان يرافقهم احد ودون ان يعلم احد ماذا فعلوا او يفعلوا وماذا ادخلوا معهم من أجهزة او أسلحة للادعاء انهم وجدوها، كما أن جميع مرافق المستشفى مغلقة بالكامل،

ولا يستطيع احد ان يتحرك فيما بين تلك المرافق، وهناك قناصة واسلحة تقوم بإطلاق النار على كل من يتحرك باستثناء الجنود الاسرائيليين، حتى ان الطواقم الطبية وإدارة المستشفى لا تعلم اين يتواجد الجنود الغزاة وماذا يفعلون طوال كل هذا الوقت. وحاليا يقوم جنود الاحتلال باحتجاز المدنيين في مجمع الشفاء ويستعملهم كدروع بشرية، ولم نسمع من تلك الجهات التي سارعت لتؤكد الادعاءات الإسرائيلية بخصوص مستشفى الشفاء من تأكيد على خلو المستشفى من أي احتجاز لأي رهينة أو استخدامه لأغراض عسكرية. للأسف لا تملك تلك الجهات الشجاعة والجرأة للاعتراف باخطائها ولا زالوا مصرون إما على تجاهل الحقائق أو في تكرار الاكاذيب كما فعلوا مراراً وتكرارا بمناسبات سابقة لا زالت ذاكرتنا تحتفظ بها.

ترى الوزارة أنه بينما بدأت بيانات رفض اقتحام المستشفيات وتحديدا الشفاء تصدر عن بعض الدول، الا ان نتنياهو رد على الجميع بمن فيهم تلك الدول التي لم تصدر بياناتها بعد، ان دولا طلبت منه عدم اقتحام الشفاء وها هو يقتحمه. بمعنى آخر هو يقول: قولوا ما تريدون وانا افعل ما اريد. هذا دليل ان هذا المستوى من ردود الفعل الدولية غير مؤثرة او كافية لكي تردع نتنياهو او تمنعه من اقتحام ليس فقط الشفاء وانما اي مشفى آخر.

تطالب الوزارة رفع مستوى ردود الفعل، بما في ذلك التفكير بفرض عقوبات دولية او فردية، او التفكير بالذهاب للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم احالات ضد نتنياهو وبقية المسؤولين الاسرائيليين، او التوافق على مشروع قرار في مجلس الأمن يفرض وقف إطلاق النار ويلزم الجميع به.

تؤكد الوزارة أن المهم هو التحرر من الضوابط الذاتية التي احاطت الدول نفسها بها والتفكير باتخاذ اجراءات رادعة توقف نتنياهو عند حدود الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب.