الخارجية والمغتربين اسرائيل تحيل المجتمع الدولي ومؤسساته وقوانينه للتقاعد وتواصل حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا

تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات امعان دولة الاحتلال وإصرارها على تصعيد حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص لليوم ٣٩ على التوالي، حيث تواصل جرائم القتل بالجملة للأسر والعائلات الفلسطينية المدنية بقصف وتدمير المنازل فوق رؤوسها على سمع وبصر المجتمع الدولي، خاصة الدول التي تدعي وتتفاخر بحرصها على مبادئ حقوق الإنسان، في ظل حالة النزوح التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة وفقدانهم أية قدرة على الاستقرار والمكوث في أي مكان داخل القطاع بسبب تعرضه بالكامل لهذا القصف الوحشي والدموي، ذلك في ظل استمرار حرمان المواطنين من أبسط احتياجاتهم الإنسانية وتواصل نفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء عن المرافق والمنشآت الحيوية التي تؤدي خدماتها الإنسانية ولو بحدها الادنى، كما هو الحال في اقتراب توقف جميع عمليات وخدمات الاونروا وسياراتها، وكذلك الخروج المتسارع لجميع المراكز الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والدفاع المدني عن الخدمة، في حرب إسرائيلية انتقامية تهدف لقتل اكبر عدد ممكن من المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى والجرحى، في سابقة غير مألوفة بهذه البربرية في المسيرة البشرية، خاصة وأنها تتم على الشاشات وبشكل علني ومفصوخ يتفاخر به اركان الحكم في دولة الاحتلال. يتزامن ذلك كله وبذات العقلية الاستعمارية العنصرية مع حرب مفتوحة تشنها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة على أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير مثل الاجتياحات الدموية التي تخلف المزيد من الشهداء كما حصل في مخيم طولكرم وتخريب الممتلكات وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم، الاعتقالات بالجملة، جرائم وعربدات عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة في المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وممارسة أبشع أشكال الاضطهاد ومنع التجول وشل حركة المواطنين ومنعهم من التنقل، وإطلاق يد غلاة المستوطنين وعناصرهم الإجرامية لاستباحة غالبية مساحة الضفة الغربية والسيطرة عليها وتخصيصها لصالح جريمة تعميق الاستيطان.

ليس هذا فحسب، بل يخرج علينا يومياً عديد المسؤولين الإسرائيليين بتصريحات ومواقف تحاول تبرير جرائم الإبادة الإنسانية بحق المدنيين، وتبرير سياسة الاحتلال في إطالة أمد الحرب ورفض جميع المناشدات والمطالبات الدولية لوقفها ولو تحت شعار الهدن الإنسانية، كان آخرها التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين التي اعترف فيها بوجود ضغط دولي على إسرائيل لكنه غير مؤثر حتى الآن، واعترف أيضاً بشكل مباشر بمماطلة الحكومة الإسرائيلية للموافقة على صفقة تبادل الأسرى حتى تكسب المزيد من الوقت لمواصلة حربها التدميرية على قطاع غزة، وكأنه يعترف أن دولة الاحتلال لا تختطف فقط أكثر من ٢ مليون فلسطيني يعيشون في غزة كرهائن وانما أيضاً الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين.

تحمل الوزارة مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والدول التي لا زالت تدعم إسرائيل في حربها على شعبنا بحجة "الدفاع عن النفس" المسؤولية عن الفشل في ممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال لوقف الحرب وحماية المدنيين واجبارها على توفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بما في ذلك الماء والكهرباء والغذاء والدواء والوقود والاستقرار في منازلهم، وتحذر من فقدان الشعب الفلسطيني أية آمال على دور المجتمع الدولي في وقف الحرب فوراً وقيامه بواجباته ومهامه في حماية شعبنا وانهاء الظلم التاريخي الذي حل به والذي ما زال متواصلة جيل بعد جيل ونكبة إثر نكبة.