مجلس النواب الاردني يوافق على مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل

وافق مجلس النواب الأردني بالإجماع في جلسة عقدها يوم أمس على مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، وذلك على خلفية حربها المتواصلة على قطاع غزة.

ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة بين الأردن وإسرائيل، اتفاقية السلام عام 1994 واتفاقية الغاز عام 2016، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجال المياه والطاقة.

وجاء في بيان لمجلس النواب أن "رئيس المجلس أحمد الصفدي دعا إلى مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل، ووافق الأعضاء على ذلك بالإجماع".

ودعا الصفدي اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى "مراجعة الاتفاقيات الموقعة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة".

وفي تصريحات له، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن التفكير في احتلال أجزاء من قطاع غزة أو إقامة مناطق عازلة سيفاقم الأزمة، مضيفا أن "هذا أمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية".

وذكر أنه "لا يمكن للحل العسكري أو الأمني أن ينجحا"، مشددا على أنه "لا بد من وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين .

كما شدد الملك الاردني على "أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية، وأن غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية". لافتا إلى "الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية".

وطالب الملك عبد الله المجتمع الدولي بوقف "الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وبين أن "ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم كل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية".

وأشار إلى أنه حذر بوضوح من أن "الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس بما فيها هجمات المستوطنين سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع".

وأكد أن "أصل الأزمة هو الاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة"، قائلا: "الحل يبدأ من هنا، أي مسار آخر نتيجته الفشل والمزيد من دوامات العنف والدمار".

وأضاف "لا يمكن لأحد المزايدة على موقف الأردن الراسخ وجهوده المستمرة في الدفاع عن أهلنا في غزة". وقال "كنا وسنبقى السند القوي والداعم الرئيسي لإخواننا في فلسطين"، مبينا أن "مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة ونابعة من إيمان مطلق بأن ما يربطنا بفلسطين هو تاريخ ومستقبل مشترك".

ورغم الخطوة الأردنية، إلا أن الفعاليات الشعبية التي تشهدها المملكة بوتيرة شبه يومية للتضامن مع غزة، تعلن أن تلك "الإجراءات غير كافية"، مطالبة بـ"إلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل بما فيها اتفاقية السلام".