الوزير د.المالكي يلقي كلمة دولة فلسطين في المؤتمر العام لمنظمة التربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الدورة الـ 42
-طالب بإرسال بعثة الرصد التفاعلي لليونسكو لزيارة فلسطين للاطلاع على جرائم الاحتلال
-اكثر من 273 موقعا في غزة تم استهدافها من قبل الاحتلال بالإضافة الى مواقع تراث عالمي
- طالب اليونسكو لاتخاذ اجراءات فعالة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه
شارك معالي وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس في أعمال الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لمنظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".
قدم الوزير د.المالكي كلمة دولة فلسطين أمام المؤتمر العام لليونسكو، استعرض خلالها العدوان الاسرائيلي الهمجي المدعم بخطاب الكراهية والانتقام والابادة الجماعية الذي تقوده إسرائيل وميليشيات المستعمرين استكمالا لجريمة النكبة المستمرة منذ 75 عاما، وشدد المالكي علن ان جرائم التطهير العرقي والابارتهايد يجب الا تمر دون عقاب ودون محاسبة.
وقال الوزير د. المالكي ان: "شهداؤنا ليسوا أرقاما، ومنازلنا المدمرة ليست حجارة بل الاف الاحلام والذكريات"، وأضاف: " ان إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا كل 10 دقائق"، ووضح جسامة الجرائم المرتكبة وعدد الاطفال والنساء ضحايا الحرب الانتقامية الاسرائيلية واشار الى ان 74% من الشهداء هم من الاطفال والنساء، وان 49 صحفيا، استشهدوا وهذا يفوق عدد كل الصحفيين الذين قتلوا في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، وعبر المالكي عن رفض التهجير القسري وان 1.5 مليون ونصف فلسطيني شردوا من ارضهم. واقتبس الوزير المالكي ما قاله الامين العام للامم المتحدة ان غزة قد اصبحت مقبرة للاطفال. وان عدد الاطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة يفوق عدد الاطفال الذين قتلوا في كل العالم في مناطق النزاعات.
ونوه د. المالكي الى خطاب الابادة الجماعية والذي رافقه قطع الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود، واستهداف المستشفيات والقطاع الصحي، بالإضافة الى التصريحات العنصرية للمسؤولين الإسرائيليين، وتواطئ بعض الجهات الدولية في تجريد شعبنا من انسانيته، وتصفه تارة "باطفال الظلام" وتارة "بالحيوانات البشرية" وتهديد باستخدام اسلحة دمار شامل ونووي على لسان وزير التراث الاسرائيلي الذي سرب نقاشات الكابينت الاسرائيلي الداعية لتدمير غزة وللابادة الجماعية.
واطلع الوزير المالكي في كلمته، الجرائم الاسرائيلية لاختصاصات اليونسكو واستهداف مواقع التراث العالمي، ومدارس الاونروا ، والجامعات، بما فيها كرسي "اليونسكو" لعلوم الفلك والفيزياء، وحرمان 600 ألف طالب من الحق في التعليم. بالإضافة الى تدمير المساجد والكنائس، منها كنيسة القديس بروفيريوس ثالث أقدم كنيسة في العالم.
وربط المالكي جرائم الاحتلال في غزة مع الجرائم في الضفة الغربية بما فيها القدس واستمرارها مع ارهاب مستوطنيه حيث قتلت اسرائيل 183 شهيدا منهم 47 طفلا، وما يتعرض له المنهاج الفلسطيني في القدس، والمدارس والتراث والثقافة وحرية العبادة، كما تجلى ذلك في الانتهاكات ضد المقدسات المسيحية والاعتداء والبصق على ابناء الديانة المسيحية، وتكسير الصلبان وكذلك ضد المقدسات الإسلامية، ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي Status Quo للمدينة المقدسة، والحفريات الإسرائيلية اسفلها والاقتحامات المستمرة للمستعمرين، واغلاق الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل، منوهاً ان هذه الإجراءات والانتهاكات تهدف الى فرض الرواية الاستعمارية المزورة. مطالباً برفضها ورفض الممارسات والمصطلحات التي تحرض على المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف، وتغيير مسماه وتزويره الى"جبل الهيكل"، ورفض كل محاولات تحويل الصراع من صراع سياسي الى ديني لن تحمد عقباه.
واكد الوزير د. المالكي على التزام دولة فلسطين ومنذ انضمامها لليونسكو بأهدافها السامية، التي هي جزء من أهدافنا الوطنية، لان دولة فلسطين تتطلع الى عالم تلتزم به الأمم بمبادئ الحرية والعدل، وحقوق الإنسان. داعياً منظمة اليونسكو والمديرة العامة للانضمام الى المواقف القانونية والاخلاقية لرؤساء المنظمات الدولية وللأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان التي تدين المجازر غير المبررة التي ترتكبها اسرائيل ومجرميها، وعبر عن رفضه تسييس المنظمة والمعايير المزدوجة.
وتطرق الوزير المالكي الى تقارير لجان التحقيق الدولية المستقلة في الحروب السابقة والتي اكدت: ان المدارس وغيرها من الاعيان المدنية في غزة لم تستخدم لأغراض عسكرية، مطالباً اليونسكو عدم الانجرار خلف الروايات الكاذبة للاحتلال في تبرير قصفه للمدنيين وللمستشفيات والمدارس والجامعات.
كما دعا الوزير المالكي لاتخاذ خطوات فعالة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه. مطالبا في الوقت ذاته بإرسال بعثة الرصد التفاعلي لليونسكو إلى مدينة غزة والقدس وسائر أرض دولة فلسطين المحتلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرار الذي تم اعتماده من مؤتمركم هذا حول غزة. كما وجه دعوة لأعضاء المجلس التنفيذي، ولجنة التراث العالمي لزيارة فلسطين للاطلاع على جرائم الاحتلال.
واكد الوزير د. المالكي ان القضية الفلسطينية كانت ولا تزال الاختبار الحقيقي لفعالية واستدامة النظام القائم على القانون الدولي، ولا يمكن لأي قدر من الادعاءات الكاذبة والنفاق الذي يساوي بين الضحية والجلاد، والمحتل والمحتل، ولا يمكن لاحد أن يحجب هذه الحقيقة. مشدداً على عدم جواز تهميش القانون الدولي لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى.
وحث وزير الخارجية د. المالكي الدول الأعضاء على التمتع بالشجاعة والوضوح الأخلاقي لاختيار الحق على حساب القوة، وأن تدافع عن الحياة بدلا من تأييد المزيد من الموت، وأضاف ان الحرب هي خيار من تنقصهم الشجاعة والبصيرة، ولا تسمحوا لهذا الخيار بالفوز. مطالباً باتخاذ إجراءات من شأنها إحياء الإيمان بالتعددية التي تتعامل مع جميع الحقوق باعتبارها عالمية وجميع الأرواح على قدم المساواة، وان لا يتم التسامح مع الازدواجية والمعايير المزدوجة مرة أخرى، وأضاف ان الشعوب في جميع أنحاء العالم يطالبون بوضع حد للجرائم المرتكبة ضد شعبنا.
وفي الختام، أكد المالكي ان الخيارات التي سيتم اتخاذها سيكون لها تأثير لسنوات قادمة على العالم اجمع وليس على فلسطين بوجه الخصوص، وأضاف، اننا جميعا أمام مسؤولية تاريخية ومفترق طرق، معركة بين الظلم والعدالة، بين الحقيقة والطغيان، بين القانون وغيابه، بين الاستعمار وحق الشعوب في تقرير مصيرها. مؤكداً ايضاً ان رسالة دولة فلسطين واضحة وهي وقف الإبادة الجماعية والمجازر، الدفاع عن الإنسانية، وفرض وقف إطلاق النار الآن.