وزارة الاقتصاد الوطني ترصد تداعيات التعقيدات الإسرائيلية على الحركة الاقتصادية

مع استمرار التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان في 7 اكتوبر/تشرين الاول رصدت وزارة الاقتصاد الوطني اثر انتهاكات الاحتلال الاسرائيلية  التي تضاعف و انعكست سلباً على كافة الانشطة الاقتصادية في فلسطين.
وسجل مرصد وزارة الاقتصاد الوطني الاسبوعي تضاعفت المشاكل والمعيقات التي تواجه المنشآت الاقتصادية بعد العدوان الاسرائيلي، حيث أشارت 94.8% من المنشآت انها تعاني من صعوبة التنقل وتوزيع  البضائع ما بين المحافظات، نتجية اجراءات الاحتلال الاسرائيلية بينما اشارت  79.6% من المنشآت ان اقتحامات  سلطات الاحتلال للمدن والبلدات الفلسطينية وهجمات المستوطنين يشكل احد المعقيات الرئيسة  امام عملها.
وسجل المرصد تراجع الطاقة الانتاجية للمنشات الصناعية خلال الاسبوع الاول من شهر نوفمبير/ تشرين الثاني الجاري، بمتوسط 49% وتراجع حجم العمالة في المنشات الاقتصادية بنسبة 27.6%  في الضفة الغربية.
وأظهر الرصد انخفاض مبيعات المحلات التجارية بنسبة تزيد عن 50% وتركز التراجع في مبيعات الملابس والأحذية، ألعاب الاطفال، الأدوات المنزلية، الاثاث، منتجات التنظيف، وبعض السلع الغذائية.
ووثق المرصد خسائر اقتصادية مباشرة للمنشات الناتجة عن اعتداءات جيش الاحتلال و هجمات المستوطنين، تسبب في ضرر مباشر في احد اصولها الثابتة او البضائع التي تملكها، حيث اشار 8.6% من المنشآت انها تعرضت لاضرار مباشرة، وقدرت قيمة هذه الاضرار بحوالي 172 ألف شيكل أضرار في المركبات، و58 ألف شيكل في المباني، وحوالي 4 مليون شيكل في السلع والبضائع.

المبيعات الشهرية
أثرت اجراءات وانتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية بشكل ملموس على أداء المنشآت الاقتصادية، حيث أشارت 91.4% من المنشآت الى تراجع مبيعاتها الشهرية، في نفس السياق اشارت 54.3% من المنشآت التجارية ان مبيعاتها الشهرية تراجعت ما بعد العدوان بنسبة تقل عن 50%، في حين ان 45.7% من المنشآت التجارية بينت أن مبيعاتها الشهرية تراجعت بنسبة تزيد عن 50%. ومن أبزر السلع التي تراجعها مبيعاتها الملابس والأحذية، ألعاب الاطفال، الأدوات المنزلية، الاثاث، منتجات التنظيف، وبعض السلع الغذائية.

انتظام العمل والموظفين

تم رصد 34.4% من المنشآت قد طرأ عليها تغيير في عدد العاملين من الذكور فيها، ما بعد العدوان على قطاع غزة ، في حين أفادت 26.7% من المنشآت ان عدد العاملين الذكور فيها تراجع، وعند النظر الى نسب هذا التراجع في عدد العاملين الذكور يتبن ان  11.3% من المنشآت تراجع فيها عدد العاملين الذكور بنسبة تقل عن 50%، و15.4% من المنشآت تراجع فيها عدد العاملين الذكور بنسبة تزيد عن 50%.
أما بخصوص تشغيل الاناث، فقد بينت النتائج أن 44.8% من المنشآت لا تشغل اناثاً، بينما حافظت 42.5% من المنشآت الاقتصادية على عدد الاناث العاملات فيها كما هو بعد العدوان على قطاع غزة، في حين أن 2.7%  من المنشآت قد زادت عدد الاناث العاملات، و10.0 % من المنشآت قد تراجع فيها عدد الاناث ما بعد العدوان. 

فيما يتعلق بأيام العمل الشهرية ما بعد العدوان على قطاع غزة، أشارت 47.1% من المنشآت على تغير عدد ايام العمل مقارنة مع ما قبل العدوان، حيث أفادت 35.7% من المنشآت ان عدد ايام العمل الشهرية تراجع ما بعد العدوان. أما بخصوص انتظام العمل اليومي اشارت 73.8% من المنشآت انها حافظت على ساعات العمل الاعتيادية كما هي قبل العدوان، في حين 26.2% من المنشآت قللت ساعات العمل ما بعد العدوان على قطاع غزة.

المبيعات الشهرية
أثرت اجراءات وانتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية بشكل ملموس على أداء المنشآت الاقتصادية، حيث أشارت 91.4% من المنشآت الى تراجع مبيعاتها الشهرية، و3.6% من المنشآت قد ازدادت مبيعاتها ما بعد العدوان، في حين 5.0% بقيت مبيعاتها كما هي مقارنة مع ما قبل العدوان.  

في نفس السياق اشارت 54.3% من المنشآت التجارية ان مبيعاتها الشهرية تراجعت ما بعد العدوان بنسبة تقل عن 50%، في حين ان 45.7% من المنشآت التجارية بينت أن مبيعاتها الشهرية تراجعت بنسبة تزيد عن 50%. ومن أبزر السلع التي تراجعها مبيعاتها الملابس والأحذية، ألعاب الاطفال، الأدوات المنزلية، الاثاث، منتجات التنظيف، وبعض السلع الغذائية.
  
الطاقة الانتاجية للمصانع

من الواضح ان القطاع الصناعي هو من القطاعات الاقتصادية الاكثر تضرراً نتيجة انتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية ما بعد العدوان الاخير على قطاع غزة، حيث أشارت 69.6% من المنشآت الصناعية أنها تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية الاعتيادية، مقابل 3.6% فقط اشارت انها زادت من طاقتها الانتاجية، 26.8% عملت بنفس طاقتها الانتاجية كما هي قبل العدوان.

وقد أفادت 63% من المصانع التي تراجعت طاقتها الانتاجية، ان هذه الطاقة الانتاجية تراجعت بنسبة تزيد عن 50%، مقابل 37% من المصانع طاقتها الانتاجية تراجعت بنسبة تقل عن 50%.  

من أبزر القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الانتاجية ما بعد العدوان على قطاع غزة، قطاع الحجر والرخام، الصناعات البلاستيكية، الباطون الجاهز، الصناعات الانشائية، منتجات الزجاج، الصناعات الكيماوية، صناعة الحلويات، صناعة الملابس، وتعبئة وتجهيز التمور.

المعيقات الحالية
تعاني المنشآت الاقتصادية في المحافظات الشمالية العديد من المشاكل والمعيقات  الإضافية خلال الفترة الحالية، ما بعد عدوان الاحتلال الاخير على قطاع غزة، حيث أشارت 94.8% من المنشآت انها تعاني من صعوبة التنقل وتوزيع  البضائع ما بين المحافظات، بالمقابل 94.4% من المنشآت بينت ان سبب تراجع ادائها يعود الى تراجع حركة الشراء من قبل المواطنين.

كما اشارت 86.9% من المنشآت انها تعاني من ارتفاع تكلفة البضائع والسلع، كما افادت 76.5% من المنشآت الى عدم توفر البضائع او المواد خام بشكل كافي مما أثر على عملها الاعتيادي، كما ان عدم تمكن فلسطيني الداخل من الوصول الى المحافظات الشمالية كان احد المشاكل التي يعاني منها حوالي 69.2% من المنشآت وخصوصاً المنشآت التجارية، في حين 61.5% تعاني من عدم وصول العاملين لأماكن العمل، و24.6% تعاني من اعتداءات المستوطنين.