خلافات في بريطانيا بسبب تظاهرة تدعو لوقف العدوان عن غزة غدا السبت

فشلت كل محاولات رئيس الوزراء البريطاني  ريشي سوناك ووزيرة داخليته سويلا برافرمان، لحظر مظاهرة تطالب بوقف العدوان على غزة، والمخطط لها غدا السبت وذلك بوصفها تعارض يوم الهدنة البريطاني حيث يقف البريطانيون دقيقتي حداد الساعة 11 في 11 تشرين الثاني من كل عام.

منظمو المظاهرة لم يعلنوا عن أي خطط من شأنها أن تعارض مراسم يوم الهدنة، ولكن شبكات المترو أعلنت توقف عدد من الخطوط الموصلة لمكان تجمع المظاهرة، مبررة الأمر أنه يعود لصيانتها.

من جهته، رفض مفوض شرطة لندن مارك رولي ضغوط رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية لإلغاء المظاهرة معتبرا أن لا يجد أي مخاطر أو محاذير فيها، وأكد حرصه على حرية التظاهر، الأمر الذي دفع سوناك للتوعد بمحاسبته.

وأثارت تصريحات سوناك غضب منظمي المظاهرة، وأكدوا أن المسيرة ونقاط التجمع بعيدة عن منطقة وايتهول حيث يقع النصب التذكاري لجنود الحرب العالمية الأولى والثانية والمحتمل عمل زيارات له، ستنطلق المسيرة السبت، في حين تقام خدمة الصلاة الكنيسية السنوية الأحد، مشيرين إلى أنه لا تعارض زماني أو مكاني بين المظاهرة وإحياء ذكرى يوم الهدنة.

بدوره وصف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء،  المظاهرات بالشائنة ومُعكرة لصفوة إحياء ذكرى القتلى من الجنود البريطانيين.

من جانبه، أكد عمدة لندن صادق خان -الذي يشارك وزيرة الداخلية ورئيس الوزراء في مهام مراقبة شرطة العاصمة- في بيان للصحف "أنه ليس من حق أي سياسي سواء عمدة لندن أو وزيرة الداخلية أو حتى رئيس الوزراء أن يخبروا الشرطة أي مظاهرة يجب السماح لها أو منعها.."

في سياق متصل علق كلايف بالدوين المستشار القانوني لـ"هيومن رايتس واتش"  على تجاهل بعض المسؤولين الإشارة إلى الجالية المسلمة ومشاعرها، بل انتقاد حقهم في التظاهر بألفاظ حادة وقاسية واتهاماتها العشوائية للمتظاهرين بدعم الإرهاب ومعاداة السامية.

ووضح بالدوين أن كل تلك القسوة في التعبير تنطوي على تقيد "حرية التعبير" وأنها ستظل قانونية ما لم تكن المؤسسات البريطانية المنفذة للقانون متأثرة بتلك التصريحات ومنحازة في تطبيق القانون كما ينحاز هذا الخطاب السياسي.

وأكد ضرورة التوازن في التعاطي مع الخطابات الشعبوية أو ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يفتح الباب على مصراعيه للجالية اليهودية، وتفرض القيود على الجالية المسلمة.

اما  المكتب الإعلامي للشرطة، والذي رفض التعليق على قرار رئيس الوزراء بتحميله المسؤولية، و أوضح انه يحق لشرطة العاصمة وحدها دون مجلس الوزراء طلب حظر المظاهرات والحشود الشعبية بموجب  قانون النظام العام لعام 1986، في حين يشترط هذا القانون وجود معلومات استخباراتية موثقة عن خطر حدوث اضطراب عام وخطير.

في السياق نفسه، علق مفوض شرطة لندن مارك رولي بأن الخدمة الشرطية العمومية ستبذل قصارى جهدها لضمان سلامة فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية للهدنة في لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع، وشدد على التزام الشرطة بإنفاذ القانون البريطاني والذي يسمح بحرية الاحتجاج، مشيرا إلى أن قرار حظر المظاهرة يتطلب تهديدا حقيقيا بوقوع أعمال شغب.

ورغم تطمينات الشرطة، فإن هيئة لندن للنقل أعلنت إغلاق خطوط المترو المؤدية لنقطة التقاء المظاهرة، الأمر الذي فاجأ منظمي المظاهرة وما قد يؤثر على مشاركة كثيرين فيها.

غير أن المنظمين للمظاهرة والمشاركين أعلنوا عزمهم المضي، بالرغم من هذا التضييق أيضا.

وقد علقت هيئة لندن للنقل عن الإغلاق "بأنه مخطط مسبق بسبب إصلاحات هندسية" وقد اعتذر المتحدث الرسمي باسم الهيئة عن أي تعطيل قد تسببه هذه الأعمال المخطط لها، وإنه ستكون هناك محاولات لبدائل من الحافلات.