وزارتا "التربية" والتعليم العالي تبحثان مع الشركاء الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على التعليم في غزة

نظمت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، لقاءً مع الشركاء الوطنيين والدوليين؛ للتشاور والتباحث في سُبل الضغط من أجل الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على التعليم في قطاع غزة، والاستجابة العاجلة لمتطلبات الإغاثة الإنسانية، وتلبية الاحتياجات الطارئة، وتحويل بعض بنود المشاريع القائمة لصالح الجهود الإغاثية في ظل الواقع المرير، والاستهداف المتواصل للأطفال وطلبة المدارس والجامعات والمؤسسات والمنشآت التعليمية والأكاديمية.
جاء ذلك بمشاركة الوزير أ.د. محمود أبو مويس، ووكيل "التربية" نافع عساف، ووكيل التعليم العالي د. بصري صالح، ومسؤولين وكوادر من الوزارتين والشركاء.
وفي هذا السياق، أكد أبو مويس ضرورة وقف إطلاق النيران بشكل فوري؛ لتقديم الإغاثة الإنسانية، وأن الأولوية الراهنة هي حشد الجهود لصالح هذه الغاية، ووفق ما ينسجم وخطة مجلس الوزراء؛ لتوفير الاحتياجات والمستلزمات الإنسانية الأساسية؛ من ماء وطعام ودواء وكهرباء ووقود وغيرها، قائلاً: "التعليم هو حق؛ لكن لا يمكن الحديث عنه دون الحديث عن الحق في الحياة وتأمين المتطلبات الأساسية ، وكلاهما حقان غير قابلين للتصرف".
وطالب الوزير الشركاء الدوليين العمل معاً لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة، والضغط من أجل الحفاظ على حياة الأطفال والطلبة من المدارس والجامعات والكوادر التعليمية والمدنيين، لافتاً إلى أهمية تأكيد الاهتمام في الوقت الراهن على الموازنات الطارئة ضمن المشاريع وصرف بنودها لصالح تلبية الاحتياجات.
وثمن أبو مويس اهتمام الشركاء الدوليين والوطنيين بهذا الاجتماع الهادف إلى بحث سبل الحفاظ على حياة الأطفال والطلبة وضمان حقوقهم، وتنفيذ التدخلات اللازمة في هذه الأثناء، معتبراً أن موقف بعض المؤسسات الدولية العاملة في مجالي التعليم والطفولة لم يرتق للأسف لحجم الكارثة التي حلت بالأطفال في قطاع غزة.
وتطرق الوزير إلى واقع التعليم في الضفة الغربية والقدس في الوقت الراهن وما يشهده من تحديات وانتهاكات واعتداءات متواصلة من جيش الاحتلال والمستوطنين، والتدخلات التي قادتها الوزارة للحفاظ على المسيرة التعليمية؛ عبر تفعيل كافة أنماط التعليم، وجاهياً والكترونياً ومدمجا؛ مشيراً إلى أن الحديث عن بيانات دقيقة عن آثار العدوان المتواصل على غزة  صعب في ظل تواصل استمرار العدوان؛ حيث استشهد ما يربو  على 2800 طفل من طلبة المدارس ورياض الأطفال، وتعرضت أكثر من 228 مدرسة حكومية للهجوم والتدمير، بالإضافة إلى العشرات من مدارس الأونروا، وإصابة أكثر من 5000 طالب/ة في المدارس، إذ يعاني مئات منهم  من إعاقات دائمة، مع تعرض مباني أكثر من ثلاث جامعات في غزة لأضرار، بعضها بالغ، واستشهاد ما يقارب 150 من الكوادر التعليمية في قطاعي التربية والتعليم العالي.
ونوه إلى أنه ومنذ بدء العدوان الأخير، تصاعدت وتيرت الاعتداءات على الضفة حيث استشهد 19 طالباً من طلبة المدارس، وتعرضت 23 مدرسة لاعتداءات مع اعتقال أكثر من 40 معلماً ومدير مدرسة، واستهداف مدارس التحدي إذ أصبحت أربع منها خارج الخدمة في التجمعات البدوية في زنوتا، ورأس التين، وعين سامية، ووداي السيق، مستعرضا تسبب الحواجز العسكرية في عرقلة وصول طلبة المدارس والجامعات والكوادر التعليمية إلى مؤسساتهم.
 بدورهما، قدم الوكيلان عساف وصالح عرضين استعرضا فيهما واقع الانتهاكات بحق التعليم في قطاعي التعليم العام والعالي، وأبرز الممارسات والمعيقات التي تشكل تحدياً في ضوء العدوان الراهن، وطبيعة التدخلات الراهنة والتي تنسجم مع رؤية الوزارة والحكومة في سياق الاهتمام بالجوانب الإنسانية والإغاثية العاجلة.
وشهد اللقاء؛ مداخلات من بعض الشركاء وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية، وسط التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية لوقف العدوان وحماية حياة الأطفال والطلبة والمدنيين، مع الحديث عن وجوب تبني موقف موحد لوقف إطلاق النار بشكل فوري.