مشروع قانون اسرائيلي لسحب الجنسية بحجة دعم"الارهاب"

قدم وزير الداخلية في حكومة تل ابيب، موشيه أربيل، اليوم الخميس، مذكرة قانون تسمح بسحب الإقامة والجنسية من مواطنين إسرائيليين بدعوى "التحريض على الإرهاب أو التعبير عن دعم الإرهاب في زمن الحرب".

ويتيح القانون إسقاط أو سحب المواطنة أو الإقامة بإجراء قضائي في حالات خاصة، يكون المستهدف بهذا الإجراء شخصا تمت إدانته بقضايا تتعلق بـ"الخيانة" أو "عم الإرهاب" حيسب التعبير

ومشروع القانون الجديد الذي يتم الدفع به بالتوافق بين وزارتي القضاء والداخلية، يسمح لوزيري الداخلية و القضاء بإصدار قرار بسحب مواطنة شخص ما خلال الحرب بمزاعم "الانتماء إلى منظمة إرهابية والتحريض على الإرهاب" خصوصا في "الفترة التي يتم الإعلان فيها عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية".

وتشدد المذكرة على ما تصفه بـ"الخطورة الخاصة التي تصاحب تنفيذ هذه الأعمال في زمن الحرب".

ومذكرة قانون هي مسودة أولية لمشروع قانون ترغب إحدى الوزارات الحكومية الاسرائيلية في تحويله إلى مشروع قانون سيتم طرحه على طاولة الكنيست.

ويتم إعداد المذكرة لتوزيعها على الجمهور والوزارات الحكومية للتعليق عليها قبل صياغة المسودة النهائية لمشروع القانون.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الاتفاق بين وزير الداخلية الاسرائيلي ووزير القضاء، ياريف ليفين، بإجراء تشريعات في هذا الشأن، فيما تسعى حكومة تل ابيب للإسراع في عملية تشريع القانون.

يأتي ذلك فيما تشن شرطة الاحتلال حملة ملاحقة واسعة شملت اعتقال نحو 103 أشخاص وتقديم نحو 44 لائحة اتهام معظمها موجهة ضد مواطنين فلسطينيين من الداخل بزعم "التحريض على الإرهاب" و"دعم منظمة إرهابية".

و منذ بدء الحرب على غزة جرى فحص 374 منشورا تزعم شرطة الاحتلال انها تشجع على العنف، التحريض، الدعم والتماهي مع منظمات تصنفها إرهابية. وجرى فتح 171 ملف تحقيق في أعقاب ذلك"، في إجراءات مسرّعة بموافقة الجهات المعنية.

وأكدت الشرطة الاسرائيلية أنها عازمة على تقديم المزيد من لوائح الاتهام، خلال الأيام المقبلة، ضد من تصفهم بـ"داعمي الإرهاب والمحرضين عليه"، في إشارة إلى ناشطين عرب عبروا عن رفضهم للحرب على غزة.

وصعدت سلطات الاحتلال من حملة كم الأفواه في المجتمع العربي بالداخل في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة م، وحالة الطوارئ الخاصة التي أعلنتها والتي تعطل فيها العديد من الإجراءات القانونية.