وزارة الاقتصاد تدعو ابناء شعبنا استهلاك المنتجات الوطنية بدل الاسرائيلية

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، أن حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلية ارتفعت بنسبة 2 %، لتبلغ الحصة الاجمالية حاليا 45 % 
 
ياتي ذلك بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني الذي يصادف في الاول من نوفمبير/ تشرين الثاني في الوقت الذي تشن حكومة الاحتلال الاسرائيلي عدوانا وابادة جماعية مستمرة بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة واغلاق للمدن في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين على المواطنين.
 
وقالت الوزارة "في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر يتوجب على ابناء شعبنا ان يكون المنتج الوطني خياره الاول في سلة الاستهلاك، ومضاعفة حملات الدعم والمناصر للمنتجات الوطنية.
  
وتقدر وزارة الاقتصاد الخسائر اليومية التي يتكبدها الاقتصاد نتيجة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما يفرضه من اغلاق في الضفة الغربية نحو 25 مليون دولار يوميا، مع الاشارة الى التوقع بتراجع نمو الاقتصاد نحو 3 % العام الجاري.
 
وأضافت" ان دعم وتطوير والمنتج الوطني يقع في صلب استرايتجية الحكومة والوزارة الذي يعد ممر الزامي لتطوير اقتصادنا في الوقت الذي يقوم لاحتلال  بعملية تدمير ممنهج لمقومات اقتصادنا، والحد من امكانية وجود اقتصاد قادر على تعزيز صمود المواطنين.
 
وأكدت الوزارة على ان سياسة دعم وتطوير المنتج الوطني، عززت من امكانيات الاحلال بدل المنتج الاسرائيلية، ووصل في بعض القطاعات امكانية تغطية حاجة السوق بشكل كامل، وبالامكان الاستغناء عن المنتجات الاسرائيلية في ظل تعدد البدائل والخيارات الوطنية.
 
وذكرت ان رفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلي بنسبة 2 % سنويا سيعمل على زيادة الانتاج الصناعي بحوالي 100 مليون دولار، وتوفير 5الاف فرصة عمل جديدة لافتة الى مؤشرات الصناعة والمنتجات الوطنية تشهد تطورا وتحسنا على صعيد الجودة والانتاج الذي بلغ 5 مليارات دولار.
  
يذكر ان الوزارة رخصت الوزارة خلال العام الماضي 79 مصنعا جديدا في محافظات الضفة الغربية، بقيمة رأس مال بلغت 116 مليون دولار، ويشغل القطاع الصناعي من 96 الف عاملا ويشكل 18.4 % ومن اجمالي العاملين في المؤسسات الاقتصادية.