الخارجية: دولة الاحتلال تحاول تصفية القضية الفلسطينية من خلال تدمير قطاع غزة وضم الضفة الغربية
تحذر وزارة الخارجية والمغتربين من الكوارث المتواصلة الناتجة عن جرائم الاحتلال المستمرة جراء توسيع حرب الاحتلال البرية واقترابها بالتدريج من المناطق السكنية، بشكل يترافق مع جرائم تدمير وهدم ما تبقى من أبنية ومنازل وتسويتها بالأرض، وتصعيد الاستهداف للمستشفيات والمدارس ومراكز الايواء لفرض النزوح على آلاف المواطنين المتواجدين بداخلها، على طريق إخلاء كامل مناطق شكال قطاع غزة من أي وجود للمواطنين المدنيين، بما يعنيه ذلك من ارتكاب مجازر أكثر بشاعة وتدمير أية بنى تحتية متبقية صالحة لمعيشة المواطنين أو بقائهم في تلك المناطق، علما بأن جميع محافظات قطاع غزة تتعرض لأبشع أشكال القصف والتدمير والمزيد من القتل بحق المدنيين العزل.
في ذات الوقت تحذر الوزارة أيضا من التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من خلال الهجمات والاعتداءات الاستفزازية على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومنشآتهم، وكذلك سيطرة وعربدات عصابات المستوطنين على الشوارع والطرق وإغلاقها أمام حركة المواطنين وإطلاق النار عليهم وعلى مركباتهم، وكذلك حرب الاحتلال والمستوطنين المتواصلة على أشجار الزيتون والأرض الفلسطينية في محاولة يقودها الوزير الفاشي بن غفير لتوسيع رقعة الاستيطان ومطاردة الفلسطيني وحشره في مكان سكناه فقط، وشل حركته لاستكمال جرائم الضم التدريجي المعلن وغير المعلن في الضفة الغربية المحتلة، وكان آخر تلك الجرائم استشهاد روحي رشيد صوافطة (70 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طوباس، واستشهاد الطفل محمد عبد القادر الخراز (14 عاما) متأثرا بجروحه، التي أصيب فيها أمس الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب نابلس، ليرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العدوان الاسرائيلي إلى 124 شهيداً.
تؤكد الوزارة أن ما يتعرض له قطاع غزة من إبادة شاملة ومحاولات تهجير قسري متواصلة، وأن ما تتعرض له الضفة الغربية بما فيها القدس دليل واضح على أن دولة الاحتلال تستغل ظروف الحرب لتصفية القضية الفلسطينية، وتكريس التعامل مع شعبنا كمجموعات سكانية متناثرة مقطعة الأوصال لتنكر عليه حقه في تقرير المصير والعيش في أرض وطنه ودولته بحرية وكرامة واستقلال، وترى الوزارة أن دولة الاحتلال بجرائمها ترتكب مجزرة سياسية كبرى بحق القضية الفلسطينية.
تطالب الوزارة الدول كافة والمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم في وقف هذه النكبة التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني من جديد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ملزمة لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتأمين كل ما يلزمهم من احتياجات إنسانية تضمن بقاءهم في أرض وطنهم، وتطالب أيضا المجتمع الدولي التحلي بالجرأة والشجاعة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية بما يضمن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني بقيادته الشرعية من تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.