بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول آثار العدوان في قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يعد اعتداءً على أحد رموز السيادة الفلسطينية بشكل متعمد من خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ 24 يوماً بلا رحمة ولا تمييز بين أجساد الأطفال والنساء والشيوخ وكافة الضحايا المدنيين أو بين المباني السكينة والرسمية من تعليمية وصحية وغيرها، سعياً لإسكات الصوت الفلسطيني من خلال ضرب شبكات الاتصالات بكافة مكوناتها لإفقاد المواطنين حقهم في التواصل داخلياً ومع العالم الخارجي وايصال معاناتهم، وهذا جزء من معركة دولة الاحتلال لقطع الطريق من وإلى فلسطين بكافة السبل، وطمس الرواية الفلسطينية. تعرضت شبكات الاتصالات الثابتة والخلوية منذ بداية العدوان للتدمير والتعطيل بفعل آلة الحرب الإسرائيلية التي استهدفت الأبراج وخطوط الالياف الضوئية والبنى التحتية والمسارات التي تربط غزة بالعالم الخارجي أو تلك التي تربط محافظات غزة ببعضها إلى أضرار كبيرة مما أدى خروج حوالي 34% من الشبكات الداخلية عن الخدمة، ومع استمرار العدوان تم تدمير أكثر من 50% من شبكات الاتصالات بما يشمل كوابل وأبراج، وأعمدة، ومقاسم فرعية، وطرفية.

وبالتالي أصبح المشتركون غير قادرين على الاستفادة من خدمات الاتصال والانترنت. وصولاً الى قيام الاحتلال متعمدا فصل كافة خدمات الاتصالات يوم 27/10/2023 ، مما أدى إلى انهيار كافة خدمات الاتصال والانترنت وعزل قطاع غزة عن العالم وزاد الوضع سوءاً عجز الفرق الفنية التابعة للشركات عن تحديد أماكن القطع والعمل على إصلاحها وصعوبة الحصول على المعدات والآليات اللازمة، في ظل عدم توفر التيار الكهربائي والطاقة لتشغيل مكونات الشبكة المختلفة بسبب منع الاحتلال دخول الوقود للقطاع منذ بداية عدوانه، حيث اضطرت الشركات إلى المفاضلة بين المواقع التي يجب أن تبقى عاملة والمواقع التي ستخرج عن الخدمة بعد استنفاذها لمعظم المخزون الذي كان متوفراً لديها.

استمرار انقطاع الوقود سيؤدي حتماً إلى انقطاع تدريجي لخدمات الاتصالات والانترنت عن أجزاء كبيرة من القطاع وصولاً لانقطاع كامل في حال لم يتم ادخال الوقود خلال الأيام القادمة، مما سيؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة وعلى قدرات عمل أجهزة الطوارئ من دفاع مدني وإسعاف بشكل خاص حيث لن يتمكن المدنيين من الإبلاغ عن أماكن الاستهداف أو الحالات الطبية الطارئة، مما يعيق عمليات الإنقاذ والاستجابة السريعة للطوارئ والتأثير السلبي على المنظومة الصحية التي تعتمد على الاتصالات لتقديم الرعاية الطبية العاجلة واللازمة. بدورها لم تتوقف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بذل كل الجهود مع جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية لحثها على المساهمة في حل هذه الأزمة التي فرضها عدوان الاحتلال، لدفع الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لتجنب قطع الاتصالات او التشويش عليها مرة أخرى، مما أثمر عن عودة خدمات الاتصال والانترنت إلى القطاع خلال أقل من 30 ساعة ، تزامناً مع تواصل الوزارة مع العديد من الجهات لايجاد حلول بديلة على ارض الواقع حيث تم التواصل مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتوفير خدمات شركة ثريا الإماراتية للاتصال عبر الأقمار الصناعية عبر الاتحاد الدولي للاتصالات نظراً لتوقيع اتفاقية تفضي الى تقديم خدماتها في المناطق التي تتعرض لكوارث ولكن الاتفاقية لا تعتبر أن ما يمر به قطاع غزة كارثة وانما حرب وجاري البحث لتوفير حلول لخدمات ثريا داخل القطاع. ولم يتوقف جهد الوزارة عند هذا الحد وانما تم التواصل مع المجموعة العربية ممثلةً بدولة الامارات لحث شركة ثريا لتزويد قطاع غزة بأجهزة اتصال بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات ليتم إدخالها عبر التنسيق مع الجانب المصري والإسرائيلي لتستخدم من قبل المؤسسات الاغاثية والإعلامية في حال انقطاع خدمات الاتصالات مستقبلاً.

كما تم التواصل مع شركة ستارلينك لتسريع تقديم خدماتها في كافة الأراضي الفلسطينية وبشكل كامل حيث كان هناك تواصل مع الشركة منذ عام لتقديم مثل هذه الخدمات في المناطق غير المتوفر فيها خدمات اتصالات ومنذ اللحظة الاولى تم التواصل معهم لتقديم الخدمات الا أن الشركة ترغب بالتعامل مع الجهات الاغاثية والدولية والاممية المنبثقة عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر وليس الجهات الحكومية في الوقت الحالي، وتعمل شركة ستار لينك حالياً على إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات المصرية والإسرائيلية لإدخال هذه الأجهزة الى قطاع غزة إلى الممثليات الأممية والإغاثية. تقدمت الوزارة بطلب عاجل الى الاتحاد الدولي للاتصالات لعقد قمة طارئة وخاصه لمباحثة قيام دولة الاحتلال بقطع الاتصالات عن قطاع غزة والطلب من الاتحاد تقديم الاحتلال ضمانات بعدم تكرار قطع خدمات الاتصالات عن قطاع غزة بشكل متعمد مرة أخرى كما حدث بتاريخ 27/10/2023 ومن المتوقع عقد القمة في القريب العاجل بحضور العديد من الأطراف الدولية والدول المجاورة لدولة فلسطين والأطراف المعنية وتحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات. حيث كان للاتحاد الدولي للاتصالات موقفاً داعماً حيث أدان قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة. وتثني الوزارة على الجهود التي تم بذلها من قبل جمهورية مصر العربية التي أوعزت لشركاتها المحلية بتقوية بث الأبراج الحدودية لتتمكن من تغطية المناطق الجنوبية لقطاع غزة، كذلك دراسة تشغيل خدمات التجوال الدولي لمشتركي الشبكات الفلسطينية