المفوض الأممي لحقوق الإنسان: التهجير القسري للفلسطينيين "جريمة حرب"
حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أنه يعد "جريمة حرب".
ودعا تورك في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الجمعة، إلى "الاستجابة لدعوات السلام، وإنهاء العنف"، مؤكدا وجوب أن "تكون هناك جهود قوية للبحث عن بديل لهذه المذبحة"، حيث أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري عن استشهاد أكثر من 7300 مواطن، وجرح أكثر من 18500، غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.
وقال تورك: "منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، يعاني المدنيون الفلسطينيون في غزة من القصف الإسرائيلي المتواصل من الجو والبر والبحر"، مضيفا أن "الآلاف قتلوا بين المباني السكنية والمساجد والمخابز المدمرة، وتلقينا شهادات مروعة لعائلات بأكملها قُتلت في الغارات الجوية على منازلهم، بما في ذلك عائلات موظفينا، وعن المواطنين الذين يكتبون أسماء أبنائهم على أذرعهم للتعرف على أشلائهم، والليالي المرعبة التي يقضيها الناس بلا نوم في الهواء الطلق، مع استمرار الغارات الجوية".
وتابع: "نعرب عن حزننا على فقدان 57 من زملائنا في الأمم المتحدة، والعديد من المدنيين الآخرين، الذين تأثروا بشكل واضح وغير متناسب".
وأشار تورك إلى أنه على الرغم من الأوامر المتكررة التي وجهتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان شمال غزة بالانتقال إلى الجنوب، والتي توحي بأن المنطقة آمنة، فقد تكثفت غاراتها على محافظتين في الجنوب ووسط غزة في الأيام الأخيرة. وفي هذه الأثناء، تتواصل الضربات العنيفة على التجمعات السكانية الشمالية، بما في ذلك مدينة غزة، مجددا التأكيد بأنه "لا يوجد مكان آمن في غزة".
وشدد على أن إجبار الناس على الإخلاء في هذه الظروف، بما في ذلك إلى أماكن مثل المنطقة التي حددتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المواصي، وفي ظل الحصار الكامل، يثير مخاوف جدية بشأن التهجير القسري، الذي يعد جريمة حرب.
وأكد أن "استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية وخسائر في أرواح المدنيين"، موضحا أن ذلك يخالف القانون الإنساني الدولي.
وأشار المفوض السامي إلى أن "العقاب الجماعي يحدث من خلال قطع المياه والغذاء والوقود والكهرباء، فنقص الوقود أدى إلى إغلاق المستشفيات والمخابز، وأُجبر الناس على النزوح إلى مراكز إيواء مكتظة في ظل ظروف مزرية على نحو متزايد؛ مع سوء الصرف الصحي ومياه الشرب غير الصالحة، مما يثير شبح تفشي الأمراض".
وقال تورك: "تتكشف كارثة إنسانية بالنسبة لـ 2.2 مليون شخص محاصرين داخل قطاع غزة، ويتعرضون لعقاب جماعي"، مؤكدا أن "العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على جميع المواطنين في قطاع غزة، جريمة حرب ويجب أن يتوقف فورا، كما يجب وقف استخدام اللغة اللاإنسانية ضد الفلسطينيين".
ودعا تورك إلى "بذل الجهود لإيجاد مسارات قائمة على حقوق الإنسان دوما، لتحقيق السلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولوضع نهاية فورية لهذا التصعيد"، مشددا ضرورة أن "التفاوض لإيجاد مسار للخروج من هذا الوضع الكارثي الذي طال أمده، فلن يتحقق السلام والأمن والعدالة في ظل المسار الحالي، ويجب أن تنتهي دائرة الانتقام وسفك الدماء".