تصويت مرتقب في اسرائيل على تغيير تعليمات إطلاق النار بما يسمح بالإعدامات الميدانية

ستصوّت الحكومة الإسرائيلية، الأحد المقبل، على تغيير تعليمات إطلاق النار بشكل جذريّ، بما يتيح تنفيذ إعدامات ميدانيّة، وذلك بعد موافقة المستشارة القضائية  على طرح ذلك للتصويت.

وسيطرح ما يسمى بوزير الأمن القوميّ، المتطرّق إيتمار بن غفير، على حكومته، قرارا يقضي "بتغيير قرار الحكومة الذي اتُّخذ بعد استنتاجات لجنة ’أور’"و"سيتمّ إجراء تغييرات جذرية في تعليمات إطلاق النار الصادرة عن شرطة الاحتلال

ويأتي ذلك، بعد نحو 20 عاما على تقرير "لجنة أور" (لجنة التحقيق الرسمية) التي أقيمت بعد هبة القدس والأقصى (أكتوبر 2000؛ ضمن أحداث الانتفاضة الثانية)، بشأن استخدام الرصاص الحي ونيران القناصة وإطلاق النار بخلاف التعليمات الداخلية وبشكل غير قانوني، ضد المحتجين.

كما يأتي التصويت المرتقَب في ظلّ العدوان على غزة، وخشية إسرائيل من تكرُّر أحداث هبة الكرامة في أيار 2021.

وبحسب القرار الذي سيطرحه ين غفير للتصويت، "سيتم تغيير تعليمات إطلاق النار إلى أمر طوارئ (تكون سارية طوال) مدة القتال، في حالة وقوع حدث متعدّد الجبهات، حيث (يمكن أن) تحدث" أعمال شغب "على طريق مروري أساسي، وضروريّ بشكل فوريّ لحركة قوات الاحتلال للعمليات القتالية، والعمليات التي تدعم القتال، وتتداخل مع حركة جيش الاحتلال