الخارجية ترفض تسييس الاحتياجات الانسانية الاساسية لقطاع غزة او تحويلها كورقة للإبتزاز

تُعبر وزارة الخارجية والمغتربين عن رفضها واستيائها الشديد من فشل المجتمع الدولي لوقف عدوان الاحتلال عن شعبنا عامة، وحرب إسرائيل المُدمرة على شعبنا في قطاع غزة خاصة، ذلك على عكس رغبة وارادة شعوب المعمورة التي عبرت عنها بوضوح في العواصم الدولية كافة، وبالرغم من الإجماع الدولي الحاصل على حقيقة الكارثة الانسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في جميع نواحي حياتهم، الكارثة الإنسانية التي تتعمق يوماً بعد يوم وتحصد المزيد من أرواح الابرياء وتوسع من معاناتهم في ظل حرمانهم حتى الآن من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية لليوم ال ٢٠ على التوالي.

تؤكد الوزارة أن هذا الفشل يعود الى الاستخفاف الإسرائيلي المعتاد بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها ومبادئ حقوق الانسان، وبالأساس يعود الى غياب الإرادة الدولية في تطبيق الاجراءات وآليات العمل الدولية الملزمة كما جاءت في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان واللوائح الناظمة لعمل مجلس الامن للدولي باعتباره أعلى هيئة دولية تُناط بها مهمة الحفاظ على السلم والامن الدوليين، والتي من شأنها إجبار دولة الإحتلال على وقف عدوانها الدموي واحترام إرادة السلام الدولية، واحترام التزاماتها كقوة إحتلال تجاه الحقوق الأساسية للمدنيين وتنفيذها.

ترى الوزارة أنه على العكس من ذلك، تقوم إسرائيل بتحويل المطالب الدولية لادخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة أو أيةٍ منها الى قضية ابتزاز سياسي قابلة للتفاوض لتحقيق مكاسبها وأهدافها، في خرق فاضح وجسيم للقانون الدولي للحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، وتستغل ذلك لإطالة أمد الحرب لتصعيد تدميرها لقطاع غزة وتهجير سكانه ومطاردتهم بالطائرات والأسلحة المحرمة دولياً، وتستهدف جميع مناحي حياتهم وتعمق من نكبتهم واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة بما في ذلك المياه والكهرباء والدواء والغذاء والوقود وغيرها. تدعو الوزارة الوقف الفوري لتسييس احتياجات المواطنين في قطاع غزة الإنسانية الأساسية وتطالب بنمطية تحرك دولي غير تقليدية ومختلفة ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا من مظاهر ابادة جماعية، وتضمن وقف الحرب واستهداف المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية وإعلاء شأن العدالة الدولية.