في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة ... الصحفيين هدف مباشر للغارات الجوية
دعا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية الحقوقية الحكومية وغير الحكومية إلى ضرورة التحرك الفوري للوقوف أمام الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وبضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته لتمكين الصحفيين/ات الفلسطينيين من ممارسة عملهم الصحفي ، وتمكنهم من نقل الأخبار للعالم . وإلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الخاص بحماية الصحفيين ، لضمان محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وعدم إفلاتهم من العقاب . وقال المركز أن الصحفيين يتعرضون أثناء عملهم لاستهداف مباشر من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، في اعتقاد خاطئ من دولة الاحتلال أن استهدافها للصحفيين من شأنه أن يخفي الحقيقة والجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها دول الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين المدنيين في قطاع غزة.
وقال مركز "شمس" إن عمليات الاستهداف المنظمة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد ومقصود للطواقم الصحفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية تعبر عن سياسية ممنهجة ومنظمة لاستهداف العمل الصحفي وإخفاء الحقيقة عن الرأي العام الدولي، حيث أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تقرير لها عن استشهاد (19) صحفياً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7/10/2023م وإصابة حوالي (20) آخرين بجروح مختلفة، ومازال اثنان من الصحفيين في عداد المفقودين، وقصف وتدمير (50) مؤسسة صحفية وهي شبكة الأقصى الإعلامية، وكالة معا الإخبارية، وكالة سوا، وكالة شهاب، صحيفة القدس، إذاعة بلدنا، إذاعة زمن، وكالة الوطنية، وكالة خبر، صحيفة الأيام، شركة إيفينت للخدمات الإعلامية، مؤسسة فضل شناعة، إذاعة القرآن الكريم، وكالة شمس نيوز، مكتب وكالةAPA ، مكتب شبكة الجزيرة، تلفزيون فلسطين، مكتب الوكالة الفرنسية. وفي الضفة الغربية تراوحت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين ما بين اعتقال وتمديد اعتقال ، واحتجاز، وإصابة بالرصاص، واعتداء بالضرب ومنع من التغطية ، واقتحام منازل صحفيين/ات ، واستخدام الغاز المسيل للدموع ، وتسليم بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال ، واستيلاء على معدات صحفية ، وحجب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وتعرّض العديد من الصحفيين للتهديد المباشر ولحملات تحريضية من قبل صفحات عبرية على منصات التواصل الاجتماعي".
كما وأصدرت حكومة الطوارئ في دولة الاحتلال الإسرائيلي تشريع جديد يقيّد حرية الإعلام والعمل الصحفي ظناً منها أنها بذلك يمكن تضليل الرأي العام الدولي، إذ ينص القانون
الإسرائيلي الجديد على إغلاق وسحب ترخيص كل مؤسسة إعلامية يثبت أنها بعملها تهدد امن دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث يأتي هذا القانون في ظل في سياسة عنصرية إقصائية للتضييق على المؤسسات الإعلامية ووكالات الصحافة الإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية. إن هذا القانون الذي أصدره الاحتلال الإسرائيلي يعبر عن الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الذي يريد إخفاء الحقيقة ، ويكشف عن حقيقة الاحتلال وأعماله الفاشية والعدوانية والقمعية ضد الصحفيين .
وقال المركز أن الأعمال التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة هي انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ عمل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على إقرار آليات دولية لحماية العاملين في المجال الإعلامي والعمل الصحفي، وقد تمثلت تلك الآليات الدولية في عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية إذ أن القانون الدولي الإنساني يفرق بين نوعين من الصحفيين، المراسل الحربي الذي يتم اعتماده من طرف القوات المسلحة والمنصوص عليه في اتفاقيات جنيف لسنة 1949م، والصحفي المدني الذي يقوم بمهمة خطرة في مناطق النزاع المسلح والمنصوص عليه في المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977م المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية والذي يعتبر العاملين في مجال الصحافة من المدنيين وينطبق عليهم ما ينطبق على المدنيين في النزاع المسلح وتحظر الهجمات المباشرة على الأشخاص المدنيين وتمنع التعسف في استخدام القوة ضدهم، كما أقر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (1738) لسنة 2006 م الذي يدين أي هجوم على الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة ويشدد على ضرورة حمايتهم، كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (68/163) لسنة 2013م الذي يدين أعمال العنف ضد الصحفيين خلال النزاعات المسلحة ويحث على ضمان سلامتهم، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) لسنة 2015م والذي يدعو لحماية الصحافيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بهم ويؤكد القرار أن المعدات والأدوات والمكاتب والاستوديوهات الإعلامية هي أصول مدنية، يجب ألا تكون هدفا لهجمات أو أعمال انتقامية أثناء الحرب والعمليات العسكرية.
وشدد المركز على أن مسلسل الاستهداف المنظم للصحفيين في قطاع غزة، يعبر عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى إخفاء الحقيقية عن العالم وإسكات جميع الأصوات التي تصدح بها، في ظل هذا العدوان الهمجي الذي تشنه آلة القتل والحرب الإسرائيلية على المدنيين
في قطاع غزة، ومن هنا على الجهات والمؤسسات الدولية الفاعلة التحرك والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهدافها للصحفيين وللمؤسسات الصحفية، وخاصة الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة اليونسكو، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية التي تعنى بحقوق الإنسان.