وزارة الخارجية والمغتربين تحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن نتائج فشله في وقف الحرب وفتح ممرات إنسانية عاجلة
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استيائها الشديد لفشل مجلس الأمن الدولي حتى الآن وبعد ١٧ يوماً من حرب إسرائيل المدمرة على قطاع غزة في اتخاذ قرار أممي ملزم لوقف حرب الاحتلال المجنونة والمدمرة على شعبنا، وكذلك فشله في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتأمين وصول الاحتياجات الأساسية الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تحت القصف والدمار، وأكثر من مليون منهم نزحوا عن منازلهم في قطاع غزة.
وترى الوزارة أن مجلس الأمن الدولي يغرق في ازدواجية معايير بائسة ويفتقر للحد الأدنى من الإجماع على واجباته ومسؤولياته تجاه الكارثة الإنسانية التي حلت بشعبنا وتصل لحد النكبة الجديدة. وفي هذا الخصوص، ترفض الوزارة بشدة التسييس الحاصل في إدخال جميع المساعدات الإنسانية الإغاثية وبشكل متواصل إلى قطاع غزة وتعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من شأنه أن يفقد مجلس الأمن وغيره من المؤسسات الدولية ما تبقى من مصداقية لها.
من جهة أخرى، تؤكد الوزارة على تدني مستوى ردود الفعل الدولية وضعفها تجاه ضخامة الكارثة الإنسانية التي حلت بشعبنا في قطاع غزة والتدمير الحاصل في جميع مناحي الحياة الفلسطينية داخله، وتشدد على أن توجيه المطالبات والمناشدات والتعبير عن القلق والتعبيرات الشكلية عن التمسك بحل الدولتين وغيرها من الصيغ التقليدية لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا ترتقي لمستوى المسؤوليات التي يجب أن يتحملها المجتمع الدولي في وقف العدوان فوراً، خاصة وأنها لا تجد أية اذان صاغية لدى المسؤولين الإسرائيليين الذين باتوا يتعايشون مع مثل هذه المواقف وردود الفعل الدولية ويستظلون بضعفها لارتكاب المزيد من الجرائم وتنفيذ مخططاتهم الاستعمارية التوسعية لتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، ويعتبرونها أيضاً غطاء داعماً لما يقومون به من محاولات لاستكمال تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.
وتطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في وقف الحرب فوراً وفتح ممرات إنسانية عاجلة ودائمة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
