الجهاز المركزي للإحصاء: اكثر من 3 آلاف شهيد وارتفاع بالأسعار وتراجع في الناتج المحلي الإجمالي

أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن أكثر من 3000 شهيد في فلسطين ارتقوا منذ بداية هذا العام جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المختلفة، 90% منهم في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان أصدره الجهاز المركزي للاحصاء، اليوم الاثنين، استعرض من خلاله أهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية حول أثر حرب الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، وذلك على النحو الاتي:

أكثر من 3000 شهيد خلال العام 2023 في أكبر حصيلة منذ أكثر من عقدين

شهدت فسطين خلال العام 2023 تصعيدا اسرائيليا متسارعا بحق كافة مركبات المجتمع الفلسطيني، طال الحجر والشجر والبشر وزاد من التضييق على مقدرات الشعب الفلسطيني، فقد بلغ عدد الشهداء منذ بداية هذا العام 3057 شهيداً، بواقع 2793 شهيدا في قطاع غزة و264 شهيد في الضفة الغربية وهي أكبر حصيلة للشهداء في فلسطين منذ الانتفاضة الثانية، وأكثر من 11 ألف مصاب نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، وتم تدمير ما يزيد عن 2185 مبنى بشكل كلي، و8840 وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة الى تدمير أكثر من 89 الف وحده سكنية بشكل جزئي، كما تم نزوح وتهجير ما يقارب 680 الف مواطن داخل القطاع بعيدا عن أماكن سكناهم.

تشوه بنيوي في قدرة القطاع على التعافي ومؤشرات تنذر بكارثة إنسانية وبيئية

يعيش في قطاع غزة  حوالي  2.2 مليون شخص في مساحة لا تتجاوز 365 كم²، معظمهم من اللاجئين، وتعتبر الكثافة السكانية في قطاع غزة البالغة 6102 فرد/كم² من المناطق الاعلى كثافة سكانية في العالم، فهو يعاني من الضغط الديموغرافي على الموارد الأساسية لعوامل الإنتاج، هذا من جانب، ومن جانب آخر سلسلة الحروب المتكررة على القطاع والتي أدت إلى دمار شبه كامل في أبسط مقومات الحياه للفرد الفلسطيني لتتصاعد معدلات البطالة والفقر لتصل إلى أعلى مستوياتها لتتجاوز معدلات البطالة 45% خلال النصف الاول من عام 2023، يضاف الى ذلك أن ما يزيد عن 50% من الشباب الخريجين عاطلين عن العمل، كما أن حصة الفرد الفلسطيني من الدخل يعادل نصف حصة الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية، وأن معدلات الفقر وسوء التغذية تفاقمت حتى تجاوزت حاجز 80%.

ومن جانب آخر بلغت حصة الفرد في قطاع غزة من المياه حوالي 80 لتر/يوم وهي أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والتي تقدر بحوالي 150 لتر/يوم للفرد الواحد مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما يزيد عن 97% من مياه قطاع غزة لا تنطبق عليها معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، وحتى النصف الأول من عام  2023 تشير مؤشرات الإقتصاد الى تراجع في مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي في دولة فلسطين من حوالي 34% للأعوام ما قبل العام 2006 لتنخفض إلى ما دون 18% والذي أدى إلى تشوه بنيوي في قدرة قطاع غزة على التعافي، إن ما سبق من مؤشرات يدلل على ان قطاع غزة يعاني من وضع اقتصادي صعب ما قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لتأتي هذه الحرب المدمرة لتزيد من معاناة هذا القطاع حيث يُحرم قطاع غزة من أقل الحقوق الإنسانية من مياه وكهرباء ووقود ونقص كبير في الأدوية والمستلزمات الصحية الأساسية وهو ما ينذر بكارثه إنسانية وبيئية.

تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 500 مليون دولار خلال 2023

وقال “الإحصاء” في بيانه، إن مستوى التعافي في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2022 ما زال محدودا، نتيجة مجموعه من العوامل وأهمها التراجع الحاد للدعم الخارجي، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع جزء من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام؛ حيث ان استمرار سياسة الإحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أموال المقاصة خلال العام 2023، إضافة الى الحرب الإسرائيلية الاخيره على قطاع غزة، وسياسة التضييق والإغلاق بين محافظات الضفة الغربية من قبل الإحتلال الإسرائيلي كل ذلك من شأنه أن  يزيد من حالة الركود والتراجع في معدلات النمو للاقتصاد الفلسطيني وايضاً على قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها اتجاه المجتمع الفلسطيني.

وأضاف، ان استمرار الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ولمدة شهر وامتداد آثارها خلال الشهرين اللاحقين، وما يرافق ذلك من تداعيات على الاقتصاد في الضفة الغربية، سيؤدي الى احداث تراجع في الناتج المحلي الاجمالي لفلسطين في عام 2023 بقيمة تقدر ب 500 مليون دولار أميركي، أي بنسبة 3% مقارنة مع العام 2022 بعد ان كان من المفترض ان يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا نسبته 3% في ذات العام، وذلك نتيجة توقف عجلة الانتاج اليومية في القطاع

16 مليون دولار قيمة الفاقد اليومي من الإنتاج

خلال النصف الأول من عام 2023 شهد الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين ارتفاعاً نسبته 3% مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق، والذي بدوره جعل مستوى الارتفاع في نصيب دخل الفرد الفلسطيني لا يتجاوز 1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، إلا أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ستؤدي إلى تراجع في الاقتصاد الفلسطيني خلال النصف الثاني من عام 2023، حيث أن الخسارة اليومية المتوقعة لقيمة الإنتاج في قطاع غزة تقدر ب 16 مليون دولار نتيجة توقف عجلة الإنتاج لكافة الأنشطة الاقتصادية عدا الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة.

تقديرات بتراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 5% وانخفاض مستوى الاستهلاك في بنسبة 1.2%

وعلى مستوى الإنفاق فقد ارتفع إجمالي الإستهلاك بنسبة 6% خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة مع نفس الفتره من العام السابق ( 7% في الضفة الغربية، 5% في قطاع غزة)، حيث شهد الاستهلاك الخاص من قبل الأسر المعيشية ومنشاّت القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 8%، في المقابل انخفض الاستهلاك العام (الحكومي) بنسبة 2% خلال نفس الفتره، أما إجمالي الإستثمار (التكوين الرأسمالي الثابت) فقد ارتفع بنسبة 7%. وخلال العام 2023 فمن المتوقع أن بتراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 5% يرافقه انخفاض مستوى الاستهلاك في فلسطين بنسبة 1.2% نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها على فلسطين وبالتالي ما يرفع مستويات الفقر في فلسطين.

انخفاض مستوى التبادل التجاري في قطاع غزة إلى النصف لما قبل العام 2006

وعلى مستوى حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي، شهد النصف الاول من عام 2023 ارتفاعا في قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 21%، قابله ارتفاع في الواردات بنسبة 19% خلال نفس الفترة، ونتيجةً لأن قيمة الواردات تعادل حوالي ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات، أدى ذلك الى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 18%، ومن الجدير بالذكر بان حجم التبادل التجارة لقطاع غزة قبل عام 2006 وصل الى 23% من إجمالي التبادل التجاري لفلسطين لتنخفض هذه النسبة الى ما دون  12% خلال العام 2023 وخلال الحرب الأخيره على القطاع توقفت سلاسل التوريد من والى القطاع والذي ينذر بكارثه صحية في عموم قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في الادوية والمستلزمات الصحية.

تقديرات بارتفاع معدلات البطالة في فلسطين لتتجاوز 28% خلال 2023

وعلى مستوى العمل والعمال، فلسطين تشهد فجوة مناطقية في معدلات البطالة، فخلال العام 2022، بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية حوالي 13.1% وفي قطاع غزة حوالي 45.3%، وانخفض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2023 ليصل الى 24.7% مقارنة مع 25.2% خلال الربع الأول من هذا العام. وتشير التقديرات إلى ان معدلات البطالة سترتفع من 25.5% عام 2022 لتتجاوز 28% في العام 2023 نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها على فلسطين.

ارتفاع في مستوى الأسعار في فلسطين خلال العام 2023

وفيما يتعلق بمستويات الأسعار في فلسطين فان معدلات التضخم في الأسعار تتأثر بشكل مباشر بمستويات الاسعار في اسرائيل وتداعيات الازمات الخارجية بسبب الاستيراد الكبير للسلع الاستهلاكية من الخارج واسرائيل، ويتأثر من خلال ثلاث مفاصل أساسية الاول اننا نتحدث عن غلاف جمركي مشترك بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين والذي يفرض علينا بقاء معدلات ضريبة القيمة المضافة ضمن هامش نقطتين مئويتين، والمحور الثاني عدم سيطرتنا على الحدود والمعابر وبالتالي التحكم بسلاسل التوريد، والمحور الثالث عدم وجود عملة وطنية وبالتالي نبقى رهان التقلبات العالمية،  فخلال النصف الاول من عام 2023 ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.82% مقارنة بالنصف الأول من العام 2022. حيث ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية مما اثر سلباً على إنفاق الاسر الفلسطينية، وانخفاض القيمة الشرائية وبالتالي تأثيره على مستويات الفقر في فلسطين، كما ان الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة من شانها أن تزيد معدلات التضخم في فلسطين خلال الفترة القادمة وتشير التقديرات إلى إن ارتفاع معدل صرف الدولار مقابل الشيقل بمقدار 1% سيزيد من معدلات التضخم بما يعادل 1.6%..