حقوقيون لراية: استمرار الفلتان الأمني قد يتحول إلى صراع عشائري في الخليل
شهدت مدينة الخليل فلتاناً أمنياَ واعتداءات بإطلاق النار صوب المرافق العامة والمدنيين خارج إطار القانون، وأيضاّ استهداف عضو المجلس البلدي المحامي عبد الكريم فراح، بالإضافة إلى الدكتورة أسماء الشرباتي.
عضو مكتب القوى الوطنية إسماعيل أبو هشهش قال إن مدينة الخليل تشهد حلقة عنف منذ سنوات، والفلتان الأمني تطور بشكل غير مسبوق إذ وصل إلى حد الاعتداء على المؤسسات ومقدراتها؛ بالإضافة إلى الاعتداء على أعضاء المجلس البلدي.
وأعرب أبو هشهش عن أسباب الفلتان الأمني في حديث خاص لبرنامج "قضايا في المواطنة" عبر أثير "رايـة"، قائلاً: "يعود ذلك إلى تقسيم دولة الاحتلال المكاني للأرض، موضحاً أن سيادة القانون الفلسطيني وتنفيذه انحصرت في مناطق محدودة، بسبب وجود فواصل بين مناطق (أ) و(ب) تعيق تنفيذ هذا القانون".
وأضاف أبو هشهش: "من جهة أخرى كانت هناك رغبة لدى الاحتلال في إضعاف الروابط بين المجتمع الفلسطيني، وهو ما كرسه الانقسام، إذ خلق نوع من الزبائنية في كلتا السلطتين بالضفة الغربية وقطاع غزة".
وتابع: "ان ضعف ثقة المواطن في الدولة جاء نتيجة ممارسات عدة منها سوء الأداء السياسي، بالإضافة إلى ما يشاع عن الفساد والإفراط في طبقة سياسية معينة، وأيضًا بسبب المحسوبية والزبائنية في السلوك".
وأشار إلى وجود ضعف في الإمكانيات الموجودة لدى السلطة وخاصة في محافظة الخليل، مؤكداً أن الاخيرة قائمة على منظومة العشائر والاستقواء بالسلاح.
واستنكر أبو هشهش قرار حركة فتح بالاستقالة من المجلس البلدي، واعتباره خذلان للمجلس البلدي والمواطن الفلسطيني الذي لن يثق مستقبلاً بصندوق الاقتراع الخاضع لقرار سياسي.
ويرى أبو هشهش أن ما يحدث من حالة فلتان وعنف، باتت تحرف البوصلة عن الهم الوطني ومواجهة الاحتلال والسعي نحو تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنها خسارة وطنية كبرى.
وأضاف قائلاً: "العشيرة سلطة، والدولة سلطة والعلاقة بينهما جدلية، حيث إذا ضعفت سلطة الدولة؛ قويت سلطة العشيرة، ولكي تصبح فوق سلطة الدولة هذا حاليا خطر جداً من حيث أنه يعمل على تقيد الديمقراطية، وأن العشيرة تمثل مصالح اقتصادية، والمصالح الاقتصادية لا تعرف حدوداً وقد يكون لها ارتباطات مع الاحتلال من أجل التسهيلات والامتيازات، بالإضافة إلى أن العشيرة الكبيرة تشكل ملجأ للخارجين على القانون".
وأكد أبو هشهش أنه يجب على السلطة أن تستعيد جزء من ثقة المواطن حتى تخرج هذه الأصوات التي تستغل الملاحظات الكبرى على أداء السلطة قائلاً: "أحد الأعراض التي تصاحب هذه المرحلة هو تراجع القيم الوطنية، لاسيما كانت القيم الوطنية السائدة حينما كان الخلاص الفردي يأتي من احالة الخلاص العام، نحن لم نكن نشهد مثل هذه الأحداث لكن سادت منذ ثلاثة عقود سياسة الاستنفاع، وسياسة الزبائنية، إذ أصبح الفرد يرى مصلحته فوق مصلحة العام".
ومن جهته قال مدير مكتب الجنوب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش، إن ما جرى الخليل هو شيء غير مسبوق وخطير جداً، واصفًا الاعتداء على أعضاء المجلس البلدي بالمهدد الكبير على العمل الديمقراطي، وفيه اعتداء على دور المرأة في المجالس البلدية، واستقواء على أعضاء المجلس البلدي والعائلات ذات الأعداد صغيرة.
وطالب الأطرش السلطة الفلسطينية القيام بدورها المناط إليها بموجب القانون من أجل تحقيق سيادة القانون، وتقوية دور الأمن الذي يحمي حقوق المواطنين وأملاكهم، ويحافظ على السلم الأهلي، من خلال فرض عقوبات رادعة ومحاسبة الخارجيين عن القانون الذين يقومون بأعمال البلطجة.
وحذر الأطرش من خطورة الفلتان الأمني وإطلاق النار المتكرر على ممتلكات المواطنين، حيث سيقود إلى انهيار المنظومة الاجتماعية وتحوله إلى صراع عشائري في الخليل.
وقال: إن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تواصلت مع جهات أمنية في النيابة العامة وأيضاً مع رئيس الحكومة من أجل الضغط في اتجاه ملاحقة الخارجين عن القانون والقبض عليهم، وتم التصريح بشكل رسمي أنه تم ملاحقة المشتبه بهم في عمليات إطلاق الرصاص واعتقالهم.
وأوضح أنه تم التواصل مع الذين قدموا استقالتهم من حركة فتح، موضحاً أن أسباب الاستقالة تعود إلى خوفهم من تكرار ما حصل مع الدكتورة أسماء الشرباتي والمحامي عبد الكريم فراح مع أعضاء آخرين لحركة فتح، حيث ينتمي البعض منهم إلى عائلات كبيرة في الخليل وإذا تم التعرض إلى أي شخص منهم سوف يؤدي ذلك إلى زيادة في الفلتان الأمني؛ بالإضافة إلى ملاحظاتهم على أداء رئيس البلدية، وأيضا أسبابهم الخاصة المتعلقة بالمواضيع السياسية.
وقال الأطرش نأمل أن تقوم المؤسسة الأمنية والجهات المكلفة بإنفاذ القانون، ومتابعة هذا الملف لأنه خطير جدا وأن يكون على رأس أولوياتها وزير الداخلية، و أن يتم القبض بشكل سريع على هؤلاء الأشخاص وإحالتهم إلى النيابة والقضاء من أجل اتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم، وأن يتم اتخاذ الإجراءات من أجل ضمان عدم تكرار ما حدث من فوضى وفلتان أمني، وتوفير الحماية لأعضاء المجلس البلدي من أي جهة تهددهم، بالإضافة الى حماية الخيار الديمقراطي بحيث لا يكون هناك أي تهديد وخوف على أعضاء المجلس البلدي، وأن يتم الوقوف على كل التداعيات التي حصلت ومعالجتها وأن يكون توفير الأمن والأمان للمواطنين في سلم أولويات السلطة الفلسطينية.
