النيابة العامة تشارك في المؤتمر 28 لرابطة المدعين العامين في لندن
ترأس النائب العام المستشار أكــرم الخطيب وفد دولة فلسطين المشارك في المؤتمر السنوي الثامن والعشرين لرابطة المدعين العامين الدولية IAP، والذي انعقد بمدينة لندن بالمملكة المتحدة تحت عنوان "الطبيعة المتغيرة للجريمة في القرن الحادي والعشرين: التحديات والاستجابات"، بمشاركة عدد من النواب العموم من كافة دول العالم، ورؤساء وممثلين عن المنظمات الاممية والحقوقية، وضم وفد النيابة العامة الفلسطينية رئيس نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية وجرائم الاتصالات الاستاذ ناصر جرار ومدير العلاقات العامة والدولية الاستاذة رشا نبهان.
وقد أجرى النائب العام عدةَ لقاءات ثنائية مع عدد من النواب العموم، بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك لتعزيز آليات العمل القضائي؛ حيث التقى الخطيب بالنائب العام للاتحاد السويسري ستيفان بلاتلر وجرى خلال اللقاء، بحث سبل دعم علاقات التعاون القضائي المشترك بين البلدين ، لا سيما في الجرائم المالية وغسل الأموال وأكد الجانبان على التواصل المباشر بين السلطات المركزية لتبسيط اجراءات التعاون القضائي في هذه القضايا المتخصصة التي تقع ضمن اختصاص كل منهما.
والتقى النائب العام بنظيره لجمهورية سنغافورة السيد لوسيان وونغ وتم نقاش عدد من طلبات المساعدة القضائية المتبادلة حيث تم فتح قناة اتصال مباشرة لضمان التعاون الفعال بين الطرفين في متابعة طلبات المساعدات القضائية، وفي ذات السياق التقى النائب العام بالنائب العام لجمهورية أذربيجان كمران علييف، وبحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون القضائي وتم الاتفاق على البدء مشاورات خاصة بمذكرة تفاهم تجمع الطرفين.
من جهة أخرى التقى النائب العام على هامش المؤتمر بالسيد ماكس هيل مدير النيابات العامة لإنجلترا وويلز، وبمساعد النائب العام لجمهورية ايرلندا ماريون بيري، وبوفد النيابة العامة الايطالية، حيث جرى خلالهم الاتفاق على بناء علاقات ثنائية في سبيل تبادل الخبرات والتعاون.
وقد تضمن المؤتمر على مدار أربعة أيام العديد من الجلسات والنقاشات المتخصصة في مجالات التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام واسترداد الأموال، وآليات مكافحة الجرائم عبر الوطنية ومكافحة الإرهاب، وجرائم الاتجار بالأشخاص، وإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، وسبل تطويرها، والجدير بالذكر ان رابطة المدعين العامين الدولية تعد أهم كيان دولي للمدعين العامين، يتركز مجال عملها في التعاون الدولي وتنمية قدرات أجهزة النيابات والادعاء العام، ورعاية حقوق الإنسان فيما يتصل بالدعوى الجنائية.
