نشطاء حقوقيون: القرارات المتعلقة بالهيئات الأهلية لا تستند لأي نص قانوني

 أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قبيل أيام قراراً يقضي بمنع الموظفين العموميين من الانضمام إلى الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، وفي ذات الإطار، أصدرت السلطات في غزة تعميماً يطالب الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المحلية والأجنبية بضرورة التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية للحصول على الموافقات اللازمة قبل البدء بتنفيذ مشاريعها وبرامجها في القطاع

وتعقيباُ على هذه القرارات أكد مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، خلال حديث خاص لبرنامج قضايا في المواطنة عبر إذاعة راية، أن هذا القرار أكثر انتهاك، وطبيعة هذه الانتهاكات ذات بعد دستوري، لأن كل فلسطيني يملك الحق في المشاركة في الحياة العامة من خلال أنشطة في جمعيات وهيئات غير ربحية.

ولفت إلى أن اكتمال عضوية أي مواطن في الجمعيات والهيئات هو حق يمكنه من شغل منصب في هذه الهيئات المنضم لها طوعاً.

وأوضح شعوان أن القرار يتعارض بشكل كامل مع الحقوق الأساسية التي يضمنها القانون الفلسطيني المعدل 2003، إضافة للقوانين الأخرى كقانون الجمعيات وقانون الشركات الغير ربحية، وهذا يعكس

وتابع: "قد يكون خلف هذا القرار أسباب تستدعي نقاش للبحث عن سبل لمنع تضارب المصالح ولكن ليس بالصيغة التي أتى عليها القرار والتي حملت الكثير من العيوب الجوهرية الأساسية التي مست حقوق دستورية".

وفي ذات السياق، أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، عمار دويك لبرنامج قضايا في المواطنة، أن القرار يؤثر سلباً على القطاع الأهلي الذي يعتبر قطاع تطوعي بالدرجة الأولى ويحرمه من الاستفادة من طاقات كبيرة موجودة في القطاع العام، وكذلك يحرم الموظف من المشاركة في تنمية المجتمع والمشاركة المجتمعية.

وأشار دويك إلى أن الهيئة المستقلة خاطبت مجلس الوزراء وطالبته بالتراجع عن هذا القرار الذي يتعارض مع الدستور والقانون، لوضعه قيود غير مبررة على ممارسة الحق بالانخراط في المؤسسات الأهلية والجمعيات، ويعطي سلطة تقديرية واسعة وغير مضبوطة وغير محددة للمسؤولين في منح الموافقات أو منعها.

وأوضح دويك أن الحاجة  لتنظيم عمل وانخراط الموظفين العموميين في الجمعيات يمكن تحقيقها من خلال افصاح الموظف عن عضويته في الجمعية المنضم إليها للتأكد من عدم وجود تضارب مصالح، ومن طبيعة عمله يمكن التأكد من وجود تضارب للمصالح من عدمه.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك معايير فنية مهنية واضحة باستطاعة الموظف معرفتها بشكل مسبق، وعدم ارتهان الأمر لسلطة تقديرية، لافتاً إلى أن التوجه المباشر لطلب الإذن المسبق كما جاء في نص قرار مجلس الوزراء، يعطي سلطة تقديرية دون تحديد معايير الموافقة أو الرفض، ومعنى ذلك أننا نقيد نخنق ونقيد ونقضي على حق مكفول بالقانون.

وتابع: "لازال هناك أطراف تنظر إلى المجتمع المدني نظرة عدائية وريبة وتحاول خنقه والتضييق عليه وليس على أرضية الشراكة أو الانفتاح وتكامل الأدوار، وقرار مجلس الوزراء مثال حي على ذلك".

وأضاف: "أبدينا كهيئة استعدادنا للمشاركة في أي لجنة تسعى لتنظيم هذا الحق وليس تقييده، وهنا نعني الإفصاح اللاحق وليس الموافقة المسبقة، وباعتقادنا أن هناك قبول لفكرة مراجعة هذا القرار لدى مجلس الوزراء وهذا ما نأمله".

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي أن هذا القرار يأتي امتداداً لنهج لا يقيم وزناً لمبدأ سيادة القانون من ناحية، ويستمر بالتشكيك في عمل المنظمات الأهلية ويسعى لتقييد دورها من ناحية أخرى، وذلك خشيةً من دورها في نقد السلطة أو القيام بدورها في الرقابة والرصد والتوثيق لانتهاكات السلطة لحقوق الانسان.

وأشار د. عبد العاطي إلى وجود نهج تقييدي تنامى وتصاعد مع حالة الانقسام السياسي التي عبرت عن نفسها في سلسلة من القرارات والقوانين التقييدية، وصولاً إلى إصدار الرئيس في تاريخ 28 فبراير 2021 قرار بقانون يقضي بالفرض على مؤسسات المجتمع المدني تقديم خططها السنوية وموازناتها والحصول على الموافقات، مما جعلها أشبه بالمؤسسات الحكومية تحمل على كاهلها رقابة ثقيلة تعيق قدرتها على القيام بواجباتها ويجعلها رهن لإدارة السلطة أولاً.

وأوضح أن هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء سيجعل عدد كبير من الجمعيات الأهلية عرضة لإعادة الهيكلة.

وفي ذات السياق، أكد عبد العاطي أن التعميم الصادر عن قطاع غزة رقم 14 لهذا العام، يقيد قدرة المنظمات الأهلية على التصرف بحرية والقيام بواجباتها في إطار العلاقة التكاملية ما بين السلطة والجمعيات الأهلية.

وعبّر عن أسفه الشديد على سلوك السلطات الفلسطينية الذي يقدم دليلاً واضحاً على توجهاتها السلبية فيما يتعلق بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان والمواثيق الموقعة عليها.

وشدد على أن هذه القرارات تتعارض تماماً مع الالتزامات التي يفرضها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في موضوعنا المحدد وهو الجمعيات الأهلية ويجعل من دولة فلسطين عرضة للانتقاد الدائم من قبل كل آليات الأمم المتحدة سواءً التعاقدية أو الغير تعاقدية.

وأضاف: "ناهيك عن مؤشرات التراجع للنظام السياسي الفلسطيني الذي لم تجرى فيه الانتخابات التشريعية والرئاسية منذ 17 عاماً ومجلسه التشريعي مُحل، وبالتالي بات أقرب لنظام تصادر فيه الحريات، لذلك هناك تهديد حقيقي يمس مكانة وسمعة هذا النظام وحقوق مواطنيه على المستوى الدولي".

ومن جانبه أوضح المحامي والناشط الحقوقي صلاح موسى لبرنامج قضايا في المواطنة، أن تداعيات القرار وأثره من حيث التنفيذ فيه إجراءات بيروقراطية ومخالفة للقانون، فعندما نتحدث عن 5000 جمعية تحتاج مراسلة ديوان الموظفين والإدارة المالية، ثم الإرسال لمجلس الوزراء لأخذ الموافقة، معنى ذلك تعطيل واضح لمصالح الجمعيات وعملها.

ونوّه إلى أن قانون الجمعيات لم يجعل لوزارة الداخلية أو الاقتصاد دور رقابي في عمل الجمعيات وإنما تسهيل عملها، باستثناء حالة الفحص التي تجريها الوزارتان في التحقق من صرف الأموال في الغايات التي حددت، أما قانونياً فلا يوجد سوى هيئة رقابة وحيدة في السلطة على هذه الهيئات وهي ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وعبّر موسى عن أسفه لعدم وجود أدوات مسائلة ولا رقابة قضائية حقيقية لتوقيف هذه الخطوات سواءً بالضفة الغربية أو قطاع غزة، وبناءً على ذلك أكد على أن التصدي لهذه القرارات يجب أن يكون في الحوار في البداية.

وأشار إلى أن مبرر تضارب المصالح يجب فحصه ابتداءً، وانتهاءً يجب ألا يقيد هذا المبرر حق دستوري، وإن كان هناك تعارض للمصالح أو استغلال للعضوية أو الوظيفة فأمامنا قانون مكافحة الفساد، وقانون ديوان الرقابة المالية الذي يجرم استغلال الوظيفة أو "سوء استعمال السلطة".

ولفت إلى أن التعميم الصادر في قطاع غزة هدفه معرفة كل الموارد والسيطرة عليها وتوجيهها إلى مناطق تريدها السلطة في غزة، وهذا الأمر يتعارض مع سياسة الممول وأهداف الجمعية وغاياتها وهو الأهم.