خاص: فلسطين تراوح مكانها بـ"الحق للوصول إلى المعلومات".. لماذا؟

لا تزال فلسطين تراوح مكانها في الحق للوصول إلى المعلومات، على الرغم من أنها أصبحت في العام 2012 عضوًا مراقبا بالأمم المتحدة قبل أن توقع عام 2014 على 35 معاهدة واتفاقية دولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. بحسب د. عمر رحّال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس".

جاء حديث د. رحّال لبرنامج "مع الناس" عبر "رايــة" بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، الذي يصادف الثامن والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول كل عام، بالتزامن مع تجديد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" تأكيده على أهمية إقرار قانون "الحق في الحصول على المعلومات" إعمالا بمبادئ الشفافية وبما يساهم في بناء ثقة تبادلية بين المواطن ومؤسسات الدولة.

 رحّال قال إن فلسطين لم تقم بموائمة تشريعاتها الوطنية أو حتى السارية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، فيما لا تزال الإرادة السياسية تنكفئ في هذا الموضوع، والحكومة ما زالت غير مقتنعة بأن يكون هناك قانون في الحق للوصول إلى المعلومات.

وبحسب رحّال، يعتقد البعض أن هذا منة من النظام السياسي أو الحكومة وليس حق دستوري وقانوني، يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الرقابة المدنية على أداء المؤسسة المدنية والأمنية في السلطة الفلسطينية، وأيضا له علاقة مباشرة بأنه يمكن المواطن من تعزيز مشاركته في الشأن العام، مضيفا: "هذا له علاقة بشكل مباشر في إرساء قيم الشفافية وتفعيل المساءلة في القطاع العام الفلسطيني".

وأشار إلى أن هذا القانون من شأنه أن يضمن حرية العمل الصحفي بشكل كبير والحق في الحصول على المعلومة من مصادرها الأولى، ويساهم في وقف انتشار الشائعات التي تهدد السلم الأهلي، متابعا: "بالتالي هناك حاجة ماسة لنا كفلسطينيين بأن يقر مثل هذا القانون من أجل تعزيز الرقابة والشفافية".

وشدد على أهمية أن يكون هناك حق في الحصول على المعلومات احتراما للحقوق والحريات، خصوصا في ما يتعلق بلجان التحقيق التي يتم تشكيلها في القضايا التي لها علاقة بالمال العام أو الانتهاكات وغير ذلك، منوها إلى أن هناك نتائج تحقيق في العديد من القضايا تبقى حبيسة الأدراج ولا يطلع المواطن عليها، ما يبقى الأمور غير واضحة.

ووفق رحال، فإن الحكومة لا تريد أن يطلع المواطن على المعلومات بسبب وجود فجوة، لا سيما أن نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها بعض مؤسسات المجتمع المدني أكدت تراجع شعبيتها في ظل الأداء المتواضع لها "لذلك لا تقوم بإقرار مثل هذا القانون للفلسطينيين".

وأوصى مدير مركز "شمس" بضرورة إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتشكيل هيئة وطنية تتمتع باستقلال مالي وإداري لها علاقة بإدارة وتنظيم حرية الوصول للمعلومات، وأيضا إجراء الانتخابات التشريعية وإجراء التعديلات اللازمة على القانون الأساسي الفلسطيني ليكون هناك حق في الحصول على المعلومة.

كما شدد على ضرورة أن تقوم فلسطين بموائمة التشريعات السارية مع الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت لها فلسطين بهذا الصدد، وأن يكون هناك توافر لإرادة سياسية وثقة أكبر، وأن تشرك الحكومة مؤسسات المجتمع المدني والحقوقي والجسم الصحفي من أجل أن يكون هناك قانون عصري فيما يخص الحق في الحصول على المعلومات.

وتقول مؤسسات حقوق الإنسان دائما إنها لا تريد قرارات بقانون استنادا للمادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني إنما ترى أن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، هو المخرج للفلسطينيين؛ كي يقوم المجلس التشريعي بدوره في اقتراح القوانين. بحسب د. رحّال.