الولايات المتحدة تطلب إعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين بالقدس

طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل السماح بإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس، في إطار عملية تعزيز التطبيع بين إسرائيل والرياض، وفقا لما علمت به صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية من مصادر سياسية.

وبحسب الصحيفة، قد عملت القنصلية حتى عام 2019، في شارع "أغرون" بالقدس، وكانت بمثابة سفارة أمريكية للفلسطينيين من القدس الغربية. لكن إدارة ترامب أغلقت القنصلية ضمن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وفقًا للبروتوكول الدبلوماسي، لا يمكن لدولة ما أن تقيم سفارة وقنصلية في نفس العاصمة. بالإضافة إلى ذلك، ترفض إسرائيل منذ عام 2018 الموافقة على فتح قنصليات لدول أجنبية في القدس، كي تقوم تلك الدول بنقل سفاراتها إلى المدينة، أو فتح فرع للسفارة هناك.

وخلال عامه الأول في منصبه، مارس الرئيس بايدن وإدارته ضغوطا كبيرة على الحكومات الإسرائيلية لإعادة فتح القنصلية في البداية، كانت الضغوط موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أمر رئيس مجلس الأمن القومي، في حينه، مئير بن شبات، وسفير إسرائيل في واشنطن جلعاد إردان برفض الطلب وبدلا من إعادة فتح القنصلية في القدس، وهو ما يعني سياسيا منح موطئ قدم للفلسطينيين في العاصمة، عرض نتنياهو على الأميركيين القنصلية في أبو ديس خارج أراضي بلدية القدس لكنه تم رفض الاقتراح، من قبل الأمريكيين والفلسطينيين؛ لأنه كان واضحا أن معناه الرمزي هو دفع الفلسطينيين إلى خارج "العاصمة".

وبعد تغيير الحكومة في إسرائيل في يونيو 2021، أعلن رئيس الوزراء آنذاك، نفتالي بينت علنًا أنه يرفض الطلب بشكل قاطع. وقد وافق وزير الخارجية آنذاك، يئير لبيد، في البداية على الطلب الأمريكي، لكنه انضم فيما بعد إلى بينت. ونظرًا لرغبة إدارة بايدن في الحفاظ على علاقات جيدة مع الحكومة في ذلك الوقت، فقد سقطت القضية فعليًا من جدول الأعمال. وبدلا من فتح القنصلية، رفع الأميركيون مكانة القسم الفلسطيني في السفارة، قائلين إنه سيعمل بشكل مستقل ولن يكون تابعا للسفير. ولكن بسبب رفض إسرائيل قبول الطلب والتوقيع على الوثائق ذات الصلة لم تتمكن الإدارة من إعادة فتح القنصلية.

وعلمت "يسرائيل هيوم" أنه مع تقدم محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، عادت القضية إلى طاولة المفاوضات. في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما إذا كان السعوديون وراء الطلب نيابة عن الفلسطينيين، أو ما إذا كان الأمريكيون يفعلون ذلك بمبادرة منهم. وكما يذكر، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأسبوع الماضي، امتنع ولي العهد السعودي عن تقديم مطالب سياسية نيابة عن السلطة الفلسطينية، وقال إن توقعاته كانت فقط "جعل حياة الفلسطينيين أسهل". وزعموا في إسرائيل، قبل ذلك، أن الأميركيين يراكمون، في مسألة القضية الفلسطينية، صعوبات أكثر من السعوديين.

تجدر الإشارة إلى أن الكثيرين في اليمين والليكود عارضوا إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، بسبب الأهمية السياسية لهذه الخطوة. ومن يترأس المعارضة هو رئيس بلدية القدس السابق، ووزير الاقتصاد الحالي نير بركات وقاد بركات حملتين مناصرتين للموقف الإسرائيلي في واشنطن لإقناع أعضاء الكونجرس وأعضاء مجلس الشيوخ بمعارضة إعادة فتح القنصلية. إضافة إلى ذلك، بادر وهو في المعارضة إلى طرح قانون يمنع فتح قنصليات في العاصمة.

وقال بركات في حينه: "إن خطوة إنشاء القنصلية الفلسطينية في القدس تعني الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين. موافقة الحكومة على هذه الخطوة كارثية وستضر بالقدس. أنوي العمل بقوة ضد القرار الخطير بإنشاء القنصلية الفلسطينية في القدس. لا يمكن السماح للحكومة بجعل القدس عاصمة لفلسطين. هذا خط أحمر ممنوع تجاوزه. القدس ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة إلى الأبد". وفق تعبيره.

وحتى الآن ليس من المعروف ما هو رد إسرائيل على الطلب الذي قدمه الأمريكيون.