مدى: استخدام "إسرائيل" القوة المفرطة ضد للحريات الإعلامية في قطاع غزة يستدعي التدخل الدولي
أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) عن بالغ قلقه من تصاعد الانتهاكات وعمليات التضييق التي يتعرض لها الصحافيون/ت وحرية التعبير في قطاع غزة من قبل السلطات الاسرائيلية، وترافق ذلك مع استخدام القوة المفرطة ضدهم، والتي تأتي في سياق السياسة الممنهجة التي تتبعها ضد الحريات الإعلامية والطواقم الصحفية المحلية والأجنبية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وأصيب ثلاث صحفيين يوم أمس الأحد 17/09 بقنابل غاز في قطاع غزة أثناء تغطيتهم تظاهرة دعت لها القوى الوطنية والإسلامية نصرة للأقصى وتنديداً باقتحام المسجد الأقصى، في شارع "جكر" شمال مخيم جباليا شرق مدينة غزة، حيث لجأت قوات الاحتلال لاستخدام الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين والصحفيين/ات، ما أدى لإصابة مصور وكالة "المنارة" فادي محمود الدنف (37 عاما) برضوض في الركبة اليمنى، وإصابة مصور الوكالة "الفرنسية" بلال بسام الصباغ (32 عاما) بالفخذ الأيمن، فيما أصيب مصور وكالة "الأناضول التركية" مصطفى محمد حسونة (43 عاما) بكدمات في الوجه نتجت عن إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز بشكل مباشر و متعمد على مجموعة من الصحفيين لمنعهم من التغطية.
وسبق ذلك بأيام قليلة إصابة مصور وكالة "خبر" محمد صبح بقنبلة غاز في اليد، وإصابة مصور قناة "الأقصى الفضائية" إسماعيل أبو عمر بقنبلة غاز في الظهر أثناء تغطية المواجهات التي اندلعت يوم الأربعاء 13/09 في منطقة مخيم "ملكة" شرق مدينة غزة في ذكرى الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
وفي ذات السياق كان المصور الصحفي أشرف نصار أبو عمرة قد أصيب بقنبلة غاز مباشرة في اليد اليمنى (التي كانت تحمل الكاميرا) أثناء تغطية التظاهرات شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع يوم الجمعة الموافق 15/09 ما أدى لتهتك في أصابع اليد وكسر مجزء في الأصبع الأوسط وقطع في الوتر.
إن مركز (مدى) إذ يشعر بقلق بالغ من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأيام الماضية، فإنه يطالب مؤسسات حقوق الإنسان، وخاصة العاملة في مجال الدفاع عن الصحفيين، بالتدخل بشكل حقيقي والضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، وعدم استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل ومن ضمنهم الصحفيون/ات، كما يطالب بالضغط على سلطات الاحتلال لاحترام المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل خاص، والتي تكفل حرية الرأي والتعبير.
