الهيئة المستقلة تطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها بشأن عضوية الموظفين العموميين في الهيئات الإدارية للجمعيات
خاطبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مجلس الوزراء بخصوص قراره الصادر بتاريخ 11/09/2023، بشأن إلزام موظفي مؤسسات الدولة المدنيين والعسكريين بعدم الانضمام إلى الهيئات الإدارية الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الدائرة الحكومية.
ودعت الهيئة المستقلة في مخاطبتها مجلس الوزراء إلى الايعاز بمراجعة هذا القرار واخضاعه لمزيد من الدراسة كونه يشكل تقييداً لحق موظفي القطاع العام بالمشاركة في الحياة المدنية والاجتماعية، وبخاصة تقييد حقهم في تشكيل الجمعيات والاتحادات والروابط والانضمام إليها، وهي حقوق وحريات دستورية مكفولة في القانون الأساسي، وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، إضافة إلى أن هذا التقييد من شأنه أن يضعف ويعرقل عمل بعض المؤسسات غير الحكومية، ويحد من قدرتها على القيام بعملها التنموي بحرية وفق أنظمتها الداخلية، ويحرم المجتمع من طاقات وخبرات يمكن الاستفادة منها في العمل التطوعي. واعتبرت الهيئة ان اخضاع ممارسة هذا الحق للسلطة التقديرية لرئيس الدائرة دون وضوح الضوابط والمعايير التي يمكن أن يستند اليها في قراره، يفتح المجال للتعسف في استخدامه ووضع قيود غير قانونية عليه.
وبينت الهيئة أنه إذا ما كانت هنالك حاجة لتنظيم مسألة انضمام موظفي مؤسسات الدولة للهيئات الإدارية في المؤسسات غير الحكومية وغير الربحية، فانه يمكن اتخاذ الإجراءات والتدابير البديلة التي لا تصل الى درجة الحظر، وأشارت الهيئة في مخاطبتها أنه يمكن تنظيم هذه المسألة بما يتفق مع القوانين سارية المفعول ووفقاً لمبادئ النزاهة الشفافية، مثل أن يتم إلزام موظفي مؤسسات الدولة بالإفصاح عن عضويتهم في الهيئات العامة والإدارية للمؤسسات غير الحكومية، بهدف تجنب حالات تضارب المصالح المحتملة.
