الكويت تحتج على إبطال العراق اتفاقية ميناء "خور عبد الله"

سلمت الكويت، الجمعة، بغداد مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن تنظيم الملاحة في ميناء "خور عبد الله" في إطار ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء أحمد البكر مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي، مع سفير بغداد لدى بلاده المنهل الصافي، في الديوان العام لوزارة الخارجية، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وسلم البكر "مذكرة احتجاج دولته على ما ذُكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة بغداد بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله (شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية)"، وفق الوكالة.

وأوضحت "كونا" أنه "تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة".

والخميس، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين بغداد والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.

وأوضحت أنها تستند في الحكم إلى "أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور العراق (2005) إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه".

وأضافت أن "مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقًا للقانون رقم (111) لسنة 1979 لعقد المعاهدات الذي كان نافذًا وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقًا لدستور العراق".

وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح بمكتبه بالوزارة، الجمعة مع الصافي وبحثا العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وفق "كونا".

وبحث الطرفان، بحسب المصدر ذاته "ما يتعلق بحكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله".

ويعتبر "خور عبد الله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتم التصديق عليه في العراق عام 2013 تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

ويقع خور عبدالله في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.