عضو نقابة المحامين أمجد الشلة: على نقابة الأطباء أن تراجع نفسها
قال عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة، إن على نقابة الأطباء ونقيب الأطباء مراجعة أنفسهم وأن يعيدوا حساباتهم حول ما صدر عن نقابة الأطباء بترك العمل في المشافي الحكومية، وطلب تحويل المرضى لمشافي القطاع الخاص.
وأضاف الشلة:"إن صح ما ورد في ما تم نشره على الصفحة العامة لنقابة الأطباء حول الاستمرار في الإضراب وعدم حل الأزمة مع الحكومة أو غيرها والدعوة للمرضى والمراجعين أن يراجعوا المستشفيات الخاصة بدلاً من القطاع العام، هذا تصريح غير سليم وغير مسؤول، وأنا أتمنى على نقيب الأطباء ومجلس نقابة الأطباء أن يراجعوا أنفسهم".
وقال في تصريحات صحفية لـ "صدى نيوز": "نحن أيضا نقابة ونعلم طلبات ومتطلبات النقابات، ونعلم أن النقابة دورها الأساسي والمنوط بها هي أن تدافع عن حقوق منتسبيها بكل ما أوتيت من طرق، ولكن أمام من؟ أمام جهة أو سلطة أو حكومة، ولكن أن أستقوي بنقابة على مواطن، أو أن أستقوي بنقابة على نقابة أخرى هذا ليس مقبولاً".
وأكمل الشلة: "قد يكون ليس لدينا كل التفاصيل المتعلقة بالخلاف الحاصل ما بين نقابة الأطباء وأي نقابة أخرى أو أي جهة، ولكن أن تتم الدعوة بهذه الطريقة للمواطن العادي المسكين بالتوجه للقطاع الخاص للعلاج، وهو لا يمتلك أصلا 20 شيكلاً لدفع كشفية القطاع العام، هل سيقدر أن يتوجه للمشافي الخاصة؟".
وتساءل الشلة: "إن كانت نقابة الأطباء قد قامت بإعلان الإضراب، فلماذا لا يشمل هذا الإضراب العيادات الطبية الخاصة والمشافي الخاصة كذلك؟".
وأضاف:"الإضراب يشمل القطاع العام ومستشفيات الحكومة وهي المستشفيات الأكثر اكتظاظا بالناس، فماذا يفعل المواطنون، وإن كانت هناك حالة طارئة لشخص مقيم بالمشفى ولا يأتي الطبيب المختص للإشراف عليه، فهذه مسؤولية قانونية وجزائية، وتترتب مسؤوليات جنائية بحق من يمتنع عن أداء عمله".
وشدد خلال حديثه: "أن تقول لمواطن مريض عليك التوجه للقطاع الخاص لأنني سأغلق القطاع العام، فذلك ليس من حق أحد ولا من حق نقيب الأطباء ولا مجلس نقابة الأطباء، بأن يطالبوا المواطن الفلسطيني المسكين والفقير بأن يذهب لمستشفيات القطاع الخاص، لأنه مضرب، فهذه مسؤولية قانونية وجزائية وجنائية".
وتابع: "نحن نؤكد أن النقابات محمية، وبأننا نحن في نقابة المحامين نقف على يمين نقابة الأطباء وعلى يمين أي نقابة أخرى في سبيل أن تحمي منتسبيها وتطالب بحقوقها ولكن ليس على حساب البلد ولا على حساب المجتمع، فهناك جهة أساءت لنقابة الأطباء فالقانون رسم لها ولنقيب الأطباء كافة الطرق لمحاسبة من أساء".
ولفت خلال حديثه: "كل الإضرابات السابقة لنقابة الأطباء، وقفنا معها وقلنا نعم لديها حقوق يجب أن تنالها، لكن اليوم الأمور تختلف وهذه الإشكالية لا ترقى أن تصل لإعلان إضراب".
وأكمل: "وفي هذا السياق أوجه اللوم الشديد لوزارة الصحة، فماذا تفعل وزارة الصحة في هذا الإطار، هي تقوم بدور الصليب الأحمر بين نقابتين!".
وتساءل المحامي الشلة: "هل أصبح دور وزارة الصحة مقتصر على أن تعمل على حل إشكالية، إذا كان هناك من هو مخطئ فعليه أن يتحمل هذا الخطأ وهناك طرق وسائل وكل الإمكانيات لمحاسبة أي مخطئ".
وأضاف: "أما أن نبقى نستخف بلغة الإضراب، ونستخدمه بين كل فترة وأخرى، هذا لم يعد أمراَ مقبولاً، ونحن الآن أمام أزمة حقيقة، وهي أن الأطباء يريدون أن يمتنعوا عن الذهاب للمشافي وأداء عملهم وهذه مسؤولية قانونية ومن يتحمل هذه المسؤولية بالدرجة الأولى هو مجلس نقابة الأطباء ممثلاً بنقيب الأطباء، ووزارة الصحة ممثلة بوزيرة الصحة".
وقال:" المطلوب من وزارة الصحة أن تكون مسؤولة وجدية وأن لا تمارس فقط دور الصليب الأحمر، فهناك فرق شاسع بأن تكون وزيراً أو وكيلاً أو مديراً في وزارة، وأن تكون عضواً في نقابة، فنقابة الأطباء لها جسر قانوني يختلف عن الوزارة والوازرة لديها جسر يختلف عن النقابة، ولكن ما نراه بصراحة أن الجهتين تكملان بعضمهما البعض، ولم نعد نعلم أيهما النقابة، فهل نقابة الأطباء هي وزارة الصحة؟ ووزارة الصحة هي النقابة؟ فقد آن الأوان أن يجيبنا أحد على هذه الأسئلة".
وأوضح الشلة أن "حياة الإنسان الفلسطيني ليست محل استهزاء، وحياتنا غالية وكل أحد يخاف على حياة عائلته ولا يمكن الاستخفاف بها".
وقال: "لو كانت مطالب نقابة الاطباء في صراع على حقوق كنا سنكون أول الواقفين معها، فالأطباء هم نخبة النخبة بالبلد ونفتخر بهم، ونتعامل معهم على أنهم أصحاب مكانة مرموقة بالمجتمع، ولكن هل يتم سحب هذا الجسم الكبير (نقابة الاطباء) لمحاسبة شخص افترى أو ضلل؟.
وفي ذات السياق، أكد الشلة أنه كنقابة محامين وكمواطنين كذلك، نثمن الدور العظيم الذي يقوم به الأطباء الفلسطينيين بتقديم العلاج لكل جرحانا من الاحتلال الإسرائيلي، ونفهم دورهم جيداً ونحن على يمينهم للمطالبة في تحقيق كل مطالبهم ولكن عندما يكون هناك خلاف ليس الإضراب هو الوسيلة الوحيدة لذلك .
