مؤسسات نسوية تستنكر جريمة الاحتلال بحق "نساء الخليل"

استنكرت مئات المتظاهرات قبالة مقر الامم المتحدة في مدينة غزة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتصاعدة بحق شعبنا  الفلسطيني وبخاصة جريمة الاعتداء على عدد من النساء في الخليل مطالبات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته اليومية في الأرض الفلسطينية وملاحقته قانونياً وجنائياً لدى الهيئات الدولية المختصة. 

ودعت المشاركات خلال التظاهرة الحاشدة التي نظمها قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية كافة المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية والوطنية كافة إلى إعلاء الصوت وإدانة وفضح الجريمة الإسرائيلية بحق النساء في مدينة الخليل، والعمل بجدية على محاسبة ومحاكمة جنود الاحتلال وقادتهم على أفعالهم النكراء لدى المحافل الدولية. 

وطالبن مدعي المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جدي وفوري في جرائم الاحتلال وكذلك بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع انواع الجرائم من قبل جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين. 

كما طالبن القيادات السياسية الفلسطينية العمل من أجل إنهاء الانقسام المشين وتحقيق الوحدة الوطنية بما يعزز من صمودنا جميعا ويقوي جبهتنا الداخلية من أجل مواجهة كل هذه التحديات. 

ورفعت المشاركات والمشاركين خلال التظاهرة الاعلام الفلسطينية ويافطات جاء فيها "نطالب المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني"، "نستنكر جريمة الاحتلال التي ارتكبت بحق سيدات الخليل ونطالب محاسبة الاحتلال"، "كفى صمتاً تجاه جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة"، "نعم لإنهاء الانقسام في مواجهة الاحتلال وانتهاكاته". 

ورددن شعارات تطالب بتوفير الحماية الدولية وترفض انتهاكات الاحتلال وتؤكد على تمسكهن بحقوق شعبنا في الحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

ووقفت المشاركات في التظاهرة دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال في المغرب الشقيق معبرات عن تضامنهن مع نساء المغرب وشعبه في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها جراء تداعيات الزلزال. 

وتلت مريم زقوت منسقة قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية خلال الوقفة كلمة قطاع المرأة في الشبكة التي جاء فيها "إننا نعتبر ما جرى في الخليل جريمة خطيرة وانتهاك لكل الأعراف والقيم الإنسانية، لما في ذلك من تعدي على أعراض وحرمات البيوت الفلسطينية، وانتهاك واضح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ممثله بجنوده ومجنداته، لكافة المعاهدات والقرارات الدولية التي يتغنى بها المجتمع الدولي صباحا ومساء" 

وطالبت زقوت بضرورة العمل من أجل محاسبة مرتكبي هذه الجريمة على المستوى التنفيذي المتمثل بالجنود والمجندات الذين مارسوا هذه الفعلة دون أي خوف أو رادع أخلاقي أو قانوني. 

كما دعت إلى محاسبة المستوى السياسي في دولة الاحتلال الذي يشكل غطاء وحماية لممارسات جنوده، من خلال رفض محاكماتهم،  واطلاق صراح قتلة الأطفال والنساء في قرية برقة في محافظة  رام الله، وقتلة الفتاه عايشة الرابي في نابلس العام 2018،  والمستوطنين الذين قتلوا وحرقوا الطفل محمد أبو خضير في القدس في العام 2014. 

وأوضحت زقوت أن  "هذا الحدث الجلل الذي انتهك حرمات بيوتنا في الخليل يعتبر سياسة ممنهجة من قبل دولة الاحتلال تهدف إلى كسر الإرادة الفلسطينية، وكسر منظومة الحماية أمام أفراد الأسرة بوضع الآباء والأبناء موقف العجز عن حماية نساءهم وبناتهم وهو أسلوب مقصود وممنهج يقوم به جيش الاحتلال بدعم صريح من الحكومة الإسرائيلية المتطرفة". 

وبينت زقوت أن الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال يتعرضون أيضاً لأبشع أنواع الانتهاكات من قبل حكومة الاحتلال، معربةً عن تضامن قطاع المرأة مع أمهات وذوي الأسرى في مواجهة قرارات بن غفير بتقييد زيارتهم لأسرانا في سجون الاحتلال. 

واختتمت زقوت كلمتها بمطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط لإلزام الاحتلال بتطبيق قرارا مجلس الامن رقم 1325 والذي يدعو صراحة إلى حماية النساء والفتيات والأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وهذا ما ينطبق على الحالة الفلسطينية، كونها ما زالت تحت الاحتلال وفي نزاع دائم مع جنود الاحتلال الذين يضربون بعرض الحائط كافة تلك القرارات والقوانين مدعومين من الانحياز الأمريكي، وسياسة الكيل بمكيالين اتجاه حقوق الفلسطينيين والفلسطينيات.