"الديمقراطية وحقوق العاملين" يطالب بالتحقيق الفعال واعلان نتائجه في حادثة مصرع اثنين من عمال بلدية نابلس

"تطوير خطة تدخل مشتركة لتفعيل المراقبة على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في الهيئات المحلية"

طالب مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، لجنة التحقيق الخاصة بوفاة اثنين من العاملين في بلدية نابلس التي أعلن عن تشكيلها وزير الحكم المحلي، للوقوف على تفاصيل حادث الانهيار الذي أودى بحياتهما، بالتحقيق الفعال والمناسب في الحادثة، والاعلان عن نتائجه، وتقديم التوصيات للتدابير اللازمة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وكان الشابان سعيد هاني عبد المعطي كوني، وأحمد غسان عبد الرحيم هندومة من عمال بلدية نابلس، قد توفيا يوم الإثنين 05/09/2023، إثر انهيار ترابي وقع أثناء عملية إصلاح وتأهيل شبكات الصرف الصحي في أحد شوارع مدينة نابلس.

ويطالب المركز، وزارتي الحكم المحلي والعمل، لتطوير خطة تدخل مشتركة من أجل المراقبة الفعالة على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في الهيئات المحلية كافة وضمان تطوير آليات وتدابير الوقاية وفق التشريعات المحلية والمعايير الدولية.

ودعا المركز جهات الاختصاص بالإسراع في التطبيق الفوري لقرار بقانون رقم (3) لسنة 2019 بشأن لجان ومشرفي الصحة والسلامة المهنية، وذلك لتحسين مستويات الوقاية من المخاطر المهنية وتقليل فرص وقوع حوادث العمل، بما في ذلك في الهئيات المحلية.

وذكر مدير عام المركز حسن البرغوثي:"أنه في النصف الأول من عام 2023، لقي تسعة عمال مصرعهم نتيجة التعرض لحادث مهني في الضفة الغربية (6 منهم يعملون في قطاع البناء والتشييد)، وفقا لتقرير المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية في جامعة بوليتكنيك فلسطين.

وقال البرغوثي:"من خلال رصدنا للانتهاكات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وزيارتنا الميدانية للعديد من المنشآت، لا يزال هنالك  افتقار لمعايير السلامة والصحة المهنية في العديد من أماكن العمل والقطاعات ومدى الالتزام فيها، هذا الأمر الذي قد يؤدي للعديد من إصابات العمل التي قد تكون بعضها مميتة".

واضاف:"إن الأعمال التي تقوم بها بعض أقسام البلديات قد تصنف ضمن الاعمال الخطرة وتتطلب اتخاذ اجراءات وقائية خاصة بها ومراقبة واشراف كوادر تمتلك الخبرات الفنية اللازمة لضمان سلامة العمال والجمهور، وتوفير أدوات ومعدات العمل الخاصة بالوقاية".