ائتلاف "أمان" يطالب بضرورة اعتماد قانون خاص بالمحافظين

أصدر الرئيس محمود عباس بتاريخ 10 أغسطس 2023؛ مرسوماً بإحالة عدد من المحافظين للتقاعد من بينهم 12 محافظا من أصل 16، فيما تم الإبقاء على أربعة محافظين فقط، كما لم يتم بعد تعيين محافظين جدد خلفا للذين تمت إقالتهم، حتى هذه اللحظة، إنما شكلت لجنة رئاسية لتوصية المرشحين المنصبين إلى الرئيس.

وأثار مرسوم الإحالة إلى التقاعد، الذي تم تناقله عبر الإعلام من دون سابق إنذار، جدلاً واسعاً بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أثار أيضاً العديد من التساؤلات الجادة حول كيفية تنظيم عمل المحافظين، ومدى وجود مرجعية قانونية واضحة تحكم عملهم، وتُبين كل ما يتعلق بدورهم في النظام السياسي والإداري والأمني والقانوني في فلسطين.

يشار إلى أن توصيات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بهذا الخصوص، كانت تتمثل بضرورة اعتماد قانون بشأن المحافظين يحدد شروط تعيينهم وفق أسس من الكفاءة والخبرة ليوضح مهامهم وحدود صلاحياتهم وآليات مساءلتهم.

وقال مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان" لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي في حديث خاص لـ "رايــة"، إن المحافظ هو جزء من هيكل وزارة الداخلية ومهمته الرئيسية هو الحفاظ على النظام العام، وبالتالي يكون هو المنسق بين الأجهزة الأمنية في المحافظة، ويعتبر هو الشكل والصورة المدنية التي تتعامل مع المواطنين بديلا عن التعامل المباشر مع الأجهزة الأمنية.

وتابع الشعيبي: فيما يخص العلاقات العامة، والنظام العام، والدولة بشكل عام يبقى في وزارة الداخلية، وعلى ضوء ذلك قام الرئيس ياسر عرفات في ذلك الوقت الذي كان هو رئيس السلطة الوطنية، وكان وزيراً للداخلية بتعيين المحافظين، مؤكداً "لدينا قائمة كبيرة بالمحافظين الذين تم تعيينهم في ذلك الوقت قبل العام 2003".

وأكد الشعيبي أن النهج المتبع آنذاك لتعيين المحافظ كان يتم من خلال وزير الداخلية، وينسب إلى مجلس الوزراء ليتم أخذ القرار بالتعيين من قبله، لكن بعد الفصل بين دور الرئيس، ودور مجلس الوزراء، وتعيين رئيس للوزراء منفصل أصبح هناك صراعات.

وأضاف: في إطار الصراع على هذه الصلاحيات، قام الرئيس بإصدار مرسوم من طرفه باتباع المحافظين له، وهنا نشأ خلاف كبير بين الرئيس ياسر عرفات، ورئيس الوزراء في ذلك الوقت محمود عباس الذي كان يعتبر أن وزارة الداخلية هي تابعة لمجلس الوزراء وليس إلى الرئيس.

وأشار الشعيبي إلى أن الرئيس محمود عباس عندما تسلم الرئاسة لم يطبق ما كان يطالب به، وتداخلت مهام المحافظين مع مهام أطراف رسمية أخرى.

وحول القواعد القانونية التي تضبط عملية مساءلة المحافظين، قال إنه لا توجد ضوابط ومعايير واضحة في المرسوم الرئاسي لتعيين المحافظين وإقالتهم أو إحالتهم للتقاعد.

ونوّه الشعيبي إلى أهمية وجود قانون ينظم عمل المحافظين في فلسطين، واصفاً أنه أداة رئيسية لمساءلة المسؤولين على مدى التزامهم بأحكام سيادة القانون، موضحاً أن دور المحافظين يتداخل مع صلاحيات الحكومة والأجهزة الأمنية والقضاء وعدة جهات أخرى.

وتابع: تم تكليف عدد من الخبراء من قبل الرئاسة لإعداد مسودة، وشاركنا نحن في "أمان" نقاشات مشروع القانون الذي ينظم عمل المحافظين، مشيراً إلى أنه تم وضع ملاحظات جدية حول اتباع المحافظين إلى وزارة الداخلية وليس إلى الرئيس، وأن صلاحيات الرئيس لا تضمن مهام ذات علاقة في السلطة التنفيذية، انما هي فقط من ضمن مهام مجلس الوزراء.

ولفت الشعيبي إلى أنه تم إيقاف مشروع القانون لأنه يتعارض مع تدخل الرئيس في شؤون المحافظين، وهذا غير دستوري من ناحية القانون الأساسي الفلسطيني.