مكتب نتنياهو ينفي اتخاذ قرار بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين

نفى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المصادقة على قرار يقضي بتقليص عدد زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووصف مكتب نتنياهو القرار الذي صدر عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه "خبر كاذب".

وجاء في بيان مقتضب له أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار ولن يكون كذلك أيضا، إلى حين انعقاد الجلسة الخاصة حول الموضوع بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية، والتي دعا إليها نتنياهو الأسبوع القادم".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مقربين من بن غفير، لم تسمهم، قولهم إن "هناك قرارات يجب اتخاذها وسيتم ذلك في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)".

وأشاروا إلى أن "هناك قوانين متعلقة بمصلحة السجون ولا يمكن لنتنياهو التدخل بها"، وشددوا على أن "القرار سيتم تنفيذه".

وذكر بن غفير عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) في وقت سابق، أن "مصلحة السجون لا يمكنها تخطي تعليمات القانون والتوصيات في السجون التي تقضي بزيارة عائلات الأسرى الأمنيين في السجون مرة واحدة كل شهرين، وليس كما أتاحت مصلحة السجون حتى اليوم زيارات مرة كل شهر".

وادعى أنه "بمجرد اطلاعي على حقيقة الأمور أثناء الحديث عن أوضاع الأسرى، قررت بشكل فوري العمل وفقا للقانون. يجب على كل جهة حكومية العمل وفقا للإجراءات والأوامر والقانون".

ويأتي ذلك بعدما أوعز بن غفير لسلطة السجون بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية المحتلة في سجون الاحتلال، على أن تكون هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر؛ وفقا لما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة.

ووفقا لقرار بن غفير، فإن تطبيق هذه التعليمات ستبدأ بعد غد، الأحد، وتشمل هذه التعليمات قرابة 1600 أسير من بين نحو 5 آلاف أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.

وفي السياق، اعترضت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على قرار بن غفير، وقالت إنه اتخذ القرار من دون تنسيق معها ورغم معارضة مفوضة السجون، كيتي بيري، التي حذرته (بن غفير) من عواقب قراره.

وحذر الشاباك والجيش الإسرائيلي ووحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" ومجلس الأمن القومي، من أن تشديد التنكيل بالأسرى سيؤدي إلى تصعيد أمني، يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل وتصاعد العمليات المسلحة.