الأمم المتحدة: 172 شهيدا فلسطينيًّا منذ بداية العام الجاري

كشفت الأمم المتحدة، الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 172 فلسطينيا منذ مطلع العام الجاري 2023، متجاوزا مجموع من استشهدوا طوال العام الماضي.

جاء ذلك في تقرير يصدر كل أسبوعين، عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة.

وذكر التقرير أن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية وإسرائيل حتى أيلول/ سبتمبر 2023، "بلغ 172 شخصا، متجاوزا العدد الكلي للفلسطينيين الذين قتلوا طوال العام 2022، وبلغ آنذاك 155 شخصا".

وأوضح أن عام 2022 كان يصنف بأنه "سجل أعلى عدد من الضحايا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ العام 2005".

وأضاف التقرير أن القوات الإسرائيلية تسببت خلال الفترة ذاتها من العام الجاري، في إصابة "7372 فلسطينيا في أرجاء الضفة الغربية"، وهدمت 780 منزلا في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وذكر أن سلطات الاحتلال "نفذت منذ عام 2010، 41 أمرا بهدم أو مصادرة 22 مدرسة في المنطقة (ج) بالضفة الغربية والقدس الشرقية، بحجة افتقارها إلى رخص البناء".

نعوش مغطاة بالعلم الفلسطيني خلال وقفة احتجاجية مطالِبة باسترداد جثامين الشهداء (Getty Images)

وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، دون تراخيص من قبلها، والتي من شبه المستحيل الحصول عليها، وذلك للسيطرة على الأرض.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من "استخدام الجيش الإسرائيلي غير القانوني للقوة القاتلة ضد المدنيين".

وأعربت في تقرير عن خشيتها من أن يصبح العام 2023 "أكثر دموية" للأطفال الفلسطينيين متجاوزا الوضع خلال العام 2022، الذي صنف فعليا "أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما".

وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بأنه "بين 2015 و2022، نسبت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 8,700 ضحية من الأطفال إلى القوات الإسرائيلية، ومع ذلك لم تُدرَج إسرائيل على الإطلاق في القائمة". بالرغم من إدراج "قوات أخرى قتلت وجرحت أطفالا أقل بكثير مما فعلت إسرائيل".

وأشارت إلى أن "الوصمة المرتبطة بـ‘قائمة العار‘ للأمين العام كبيرة، ويتعيّن على الأطراف المُدرجَة فيها أن تضع وتنفذ خطة عمل للإصلاحات لإنهاء الانتهاكات حتى يُرفَع اسمها عن القائمة".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "الأمم المتحدة فوتت فرصة لحماية الأطفال بعدم إدراجها لإسرائيل. على الأمين العام استخدام معايير موضوعية لتحديد قائمة عام 2023".